الدول السبع الصناعية الكبرى تضع احتياطي ذهب روسيا في مرمى العقوبات
أعلن قادة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اعتزامهم فرض قيود على استخدام البنك المركزي الروسي الذهب في المعاملات، حيث تمتلك موسكو ما يقرب من 130 مليار دولار من احتياطيات الذهب.
وتضم المجموعة كلا من كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وقال مسؤولو البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن هذه الخطوة ستعرقل قدرة روسيا على استخدام احتياطياتها الدولية لدعم الاقتصاد الروسي وتمويل حربها ضد أوكرانيا.
وكان البنك المركزي الروسي قد أعلن، في 28 فبراير/ شباط، استئناف شراء الذهب من سوق المعادن الثمينة المحلية.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد، اليوم الخميس، أن بريطانيا وحلفاءها الغربيين سيزيدون الضغوط الاقتصادية على روسيا، وينظرون فيما إذا كان بوسعهم فعل المزيد لمنع الرئيس فلاديمير بوتين من استخدام احتياطيات روسيا من الذهب.
وجمدت العقوبات الغربية الكثير من أرصدة البنك المركزي الروسي التي تبلغ 640 مليار دولار، وحجبت عددا من البنوك الروسية عن نظام المدفوعات العالمي (سويفت)، وضربت العملة الروسية الروبل.
وقال جونسون لإذاعة "إل.بي.سي"، قبيل اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: "علينا القيام بالمزيد من الناحية الاقتصادية. هل نستطيع فعل المزيد لمنعه من استخدام احتياطياته من الذهب مثلا، إضافة إلى احتياطياته النقدية؟". وأضاف: "أعتقد أنه كلما فرضنا ضغوطا إضافية الآن، خاصة على أشياء مثل الذهب، استطعنا تقليص زمن الحرب".
وأعلنت بريطانيا، الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف 65 شركة ومؤسسة من الصناعات الاستراتيجية والبنوك ونخبة من رجال الأعمال في روسيا.
جاء ذلك وفق بيان لوزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس نشره موقع الحكومة البريطانية.
وأفاد البيان بأن العقوبات تستهدف "أولئك الذين ساعدوا روسيا في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مجموعة (فاغنر) الأمنية، وشركات صناعات دفاعية وخطوط السكك الحديدية الروسية".
وأضاف أن بريطانيا فرضت حتى الآن "عقوبات على أكثر من 1000 فرد وشركة روسية منذ بداية العملية العسكرية".
بدورها، قالت وزيرة الخارجية في البيان: "هذه النخبة والشركات متواطئة في قتل المدنيين الأبرياء (في أوكرانيا)، ومن الصواب أن يدفعوا الثمن". وشددت: "نحن متحدون مع حلفائنا، وسنواصل تضييق الخناق على الاقتصاد الروسي للمساعدة في ضمان فشله في (تمويل العملية العسكرية في) أوكرانيا، ولن نتوقف عن ذلك".
وتابعت الوزيرة: "سيتم تجميد أصول كل الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم في بريطانيا، ما يعني أنه لا يمكن لأي مواطن أو شركة بريطانية التعامل معهم". وأوضحت أن "الأفراد الروس الذين شملهم قرار فرض قيود على السفر يُحظر عليهم السفر من وإلى بريطانيا".
وتشمل العقوبات شركة "كرونشتادت"، المنتج الرئيسي للمسيّرات الروسية، وشركة "ألروسا" أكبر منتج للماس في العالم، بالإضافة إلى ستة بنوك، أبرزها بنك "ألفا"، وفق البيان.
كما استهدفت العقوبات رجال أعمال روسا، من بينهم الملياردير وقطب النفط يوجين شفيدلر، وكذلك هيرمان جريف، الرئيس التنفيذي لـ"سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا.
وضمت القائمة أيضا بولينا كوفاليفا، ابنة زوجة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بالإضافة إلى غالينا دانيلشينكو، التي عينتها روسيا "عمدة" لمدينة ميليتوبول الأوكرانية بعد دخولها عسكريا.
وفي السياق ذاته، قال المسؤول بالحكومة السويسرية إروين بولينجر، في مؤتمر صحافي اليوم الخميس، إن الحكومة تلقت حتى الآن بلاغات عن أصول روسية بقيمة 5.75 مليارات فرنك سويسري (6.17 مليارات دولار) في سويسرا مشمولة بالعقوبات، ومن المرجح أن يرتفع الرقم ارتفاعا كبيرا.
في غضون ذلك، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن جولة جديدة من العقوبات تستهدف 48 شركة دفاعية مملوكة للدولة الروسية، و328 عضوا في مجلس الدوما، والبرلمان الروسي، وعشرات النخب الروسية. كما تمت تسمية مجلس الدوما ككيان في العقوبات الجديدة.
كما أعلنت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي عن جهود جديدة لتبادل المعلومات وتنسيق التحركات لمنع روسيا من التحايل على العقوبات التي فرضتها الدول الغربية منذ انطلاق الغزو في 24 فبراير/ شباط.
