الدولار يواصل صعوده في لبنان مسجلاً 8750 ليرة وسط احتجاجات معيشية
الدولار يواصل صعوده في لبنان مسجلاً 8750 ليرة قبل يوم من الإقفال العام وسط احتجاجات معيشية
بعدما افتتح تداولات العام متجاوزاً 8500 ليرة لبنانية يوم الإثنين، واصل الدولار الأميركي صعوده في السوق السوداء أمس الثلاثاء، واستمر صاعداً اليوم الأربعاء، ليسجل عصراً 8750 ليرة حداً أقصى، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير الدولار لليوم الأربعاء حصراً بهامش بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.
فمنذ بعد الظهر، يجري تداول الدولار خارج السوق الرسمية بهامش يتراوح بين 8700 ليرة حداً أدنى للشراء، و8750 ليرة حداً أقصى للمبيع، وذلك قبل يوم من سريان قرار الإقفال العام اعتباراً من غد الخميس، في محاولة لكبح انتشار فيروس كورونا، وسط احتجاجات محدودة على ارتفاع الدولار، واعتراض صناعي على قرار الإقفال.
في السياق، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن عدداً من المحتجين تجمعوا في شارع المصارف في مدينة صيدا الجنوبية، "احتجاجاً على الارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار وتردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية"، وسط هتافات منددة بتدهور الوضع المعيشي، فيما تنتشر عناصر من الجيش في المكان.
وكان الدولار قد استهل العام 2021 بصعود إضافي مقابل العملة الوطنية يوم الاثنين، متجاوزاً في السوق السوداء 8500 ليرة للمرة الأولى منذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2020، وبعدما أنهى العام على 8425 ليرة.
وخلال تعاملات الاثنين، راوح سعر الدولار بين هامش أدناه للشراء 8475 ليرة وأقصاه للمبيع 8525 ليرة، وهو مستوى كان الدولار بلغه في 16 ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، علماً أن أعلى مستوياته كان بلغه في 2 يوليو/ تموز 2020 عندما تجاوز بقليل عتبة 10 آلاف ليرة.
اعتراض صناعي على الإقفال
هذا وأسفت جمعية الصناعيين، في بيان، "للضغوط التي تمارس وللمطالبات بإقفال المصانع، باعتبار ذلك يتجاوز ما تضمنته مقررات الحكومة المتعلقة بالإقفال العام لمواجهة تفشي وباء كورونا، وكونه أيضا يضرب بالصميم هذا القطاع الاقتصادي الحيوي شبه الوحيد الذي لا يزال يقوم بدور وطني رائد، رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها".
وشددت الجمعية على ضرورة إبعاد موضوع كورونا عن التسييس وتحييد القطاع الصناعي عن كل ما يتعلق بالسياسة، ونبهت إلى أن "إقفال المصانع من شأنه تكبيد الكثير منها خسائر كبيرة لا طائل لها على تحملها، لا سيما تلك التي ترتبط بعقود مع الخارج ما يدخلها في نزاعات قضائية مع زبائنها تكون نتائجها خاسرة حتما، إضافة الى خسارة أسواق خارجية عملت عقودا على تثبيت أقدامها فيها".
وأضافت أنه "كما أن القطاع الصناعي وفي ظل الأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر فيها لبنان، يقوم بدور وطني رائد بإدخال العملة الصعبة إلى لبنان وتوفير كل الاحتياجات الأساسية للبنانيين، ما يعني ان إقفال المصانع سيؤدي حتما إلى تهديد أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي، مع ما يترافق ذلك من ارتفاع جنوني للأسعار في ظل عدم وجود ما يكفي من المخزونات لديها لمد احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والاستهلاكية".
وأشارت إلى أنه وبحسب المعطيات المتوافرة للجميع ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا، فإن "المصانع اللبنانية لم تشكل يوما بيئة لانتشار الوباء لاتخاذها أقصى التدابير الصحية وتلك المتعلقة بسلامة موظفيها وعمالها".
واعتبرت أن "كل دول العالم خصوصا تلك التي عانت من تفش واسع للوباء لم تقدم على إقفال مصانعها، فكيف الحري بلبنان الذي يعاني اصلا من أزمة اقتصادية ومالية حادة، وهو يحتاج فعلا لدور فاعل للقطاع لخدمة اللبنانيين والاقتصاد اللبناني"، مؤكدة في الوقت نفسه "حرصها الشديد على كل ما يتعلق بصحة وسلامة جميع اللبنانيين".
وطالبت الجمعية وزير الصناعة عماد حب الله بـ"الإصرار على تطبيق مندرجات قرار مجلس الوزراء بالإقفال العام الذي يستثني القطاع الصناعي، ومشددة على "ضرورة الابتعاد عن الشعبوية ومقاربة الأمور بمنطق علمي لعبور هذه المرحلة الدقيقة بأقل خسائر ممكنة".
