الحكومة المصرية توقف مبادرة دعم قطاع السياحة لهذا السبب
الحكومة المصرية توقف مبادرة دعم قطاع السياحة لهذا السبب
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، موافقة مجلس الوزراء على إلغاء مبادرة دعم قطاع السياحة ذات العائد المنخفض، والتوقف عن منح أي تمويل جديد في إطارها، مشيراً إلى أنه يدرس إطلاق مبادرة جديدة لدعم القطاع بالتنسيق مع وزارتي المالية والسياحة والآثار، وبعد أخذ موافقة الحكومة.
وقال البنك، في بيان، إن إلغاء المبادرة استند إلى قرار رئيس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، الصادر في 5 يوليو/ تموز الجاري، والخاص بتولي وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة (المستقبلية)، أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل، وفق الضوابط والأحكام الواردة في القرار.
وألزم البنك المركزي جميع البنوك العاملة في السوق المصرية بالتوقف عن منح أي تمويل جديد للشركات العاملة في قطاع السياحة بموجب المبادرة، والتي كانت تسمح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية، والقروض العقارية للإسكان الشخصي للعملاء المنتظمين فقط.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على رفع سعر الفائدة على مبادرة دعم السياحة من 8% إلى 11% سنوياً على أساس متناقص، وتحمل صندوق دعم السياحة والآثار فرق سعر الفائدة بدلاً من البنك المركزي، على خلفية رفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض بواقع 1000 نقطة أساس منذ مارس/ آذار 2022.
وأوقف البنك المركزي كل المبادرات ذات العائد المنخفض، بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، مع تعهد وزارة المالية والجهات المختصة بإمكانية ضمان تعويض فوارق أسعار الفائدة.
