الحكومة الأردنية ترفع أسعار المياه المنزلية 4.6% سنوياً حتى 2028
الحكومة الأردنية ترفع أسعار المياه المنزلية 4.6% سنوياً حتى 2028
أقر مجلس الوزراء الأردني زيادة تدريجية سنوية على قيم تعرفة المياه والصرف الصحي للاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة تبلغ نسبته 4.6%، وذلك ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول المقبل ولغاية ديسمبر/كانون الأول 2028.
ووافق مجلس الوزراء، يوم الأحد، على تنسيب مجلس إدارة سلطة المياه المتضمن خطة إعادة هيكلة تعرفة المياه والصرف الصحي للقطاع المنزلي للأعوام 2023- 2029، وذلك انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية للمياه 2023- 2040.
وتهدف الاستراتيجية، وفق بيان حكومي، إلى تحقيق الأمن المائي وتحسين التزويد والخدمة المقدّمة للمشتركين، بالإضافة للاستدامة المالية للقطاع الذي تبلغ مديونيته حالياً نحو 2.3 مليار دينار( 3.24 مليارات دولار) .
كما تضمنّت الخطة التحوّل من إصدار فاتورة المياه والصرف الصحي من ربعي إلى شهري لجميع القطاعات، وذلك في جميع أنحاء المملكة واعتباراً من فاتورة شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، وفق تسعيرة التعرفة المعتمدة حالياً ودون أي تغيير عليها وذلك حتى الأول من ديسمبر /كانون الاول المقبل.
شرائح الاستهلاك
وقُسّمت الشرائح على الفاتورة الشهرية على النحو الآتي: الشريحة الأولى من صفر إلى 6م3، والشريحة الثانية من 7- 12م3، والشريحة الثالثة من 13-18م3، والشريحة الرابعة من 19-24م3، والشريحة الخامسة من 25- 30م3، والشريحة السادسة من 31- 42م3، والشريحة السابعة للاستهلاك الذي يفوق 42م3.
ووفق الهيكلة الجديدة، لن يطرأ تغيير على التعرفة المقطوعة للمياه للشريحة الأولى التي تستهلك 6م3 فأقل شهرياً خلال عام 2024 والتي تبلغ 218 قرشاً (الدينار 100 قرش) ، فيما ستزيد التعرفة 5 قروش للمتر المكعب لكل من الشرائح الثانية والثالثة والرابعة التي تستهلك مياها بين 7 – 24 م3، و10 قروش للمتر المكعب على الشريحة الخامسة التي تستهلك كميات بين 25 - 30م3، و18 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السادسة التي تستهلك بين 31 – 42م3، و28 قرشاً للمتر المكعب على الشريحة السابعة التي يفوق استهلاكها الشهري 42 م3.
أما بالنسبة لتعرفة الصرف الصحي، ستبقى التعرفة المقطوعة ثابتة على الشريحة الأولى للعام 2024 بقيمة 23 قرشاً، فيما ستزيد 3 قروش للمتر المكعب على الشريحة الثانية، وقرشاً واحداً على الشريحة الثالثة، و3 قروش على الشريحة الرابعة، و5 قروش على الشريحة الخامسة، وقرشين على الشريحة السادسة، و10 قروش على الشريحة السابعة.
قرارات ضد المواطن
ووصف الخبير في قطاعي الطاقة والمياه النائب موسى هنطش القرارات بـ"المتسرعة الفوضوية، التي لا ترتقي إلى الطموح والتوقعات"، مستنكرا أن "تكون أولى قرارات خطة التحديث الاقتصادي رفع أسعار المياه على المواطنين".
وأضاف هنطش، متحدثا لـ"العربي الجديد"، أن "فاقد المياه في الأردن يقترب من 50%، مقابل عدم تجاوزه 10% في العالم، وهذا يعني وجود اعتداءات كبيرة على شبكات المياه ومصادرها، وسوء إدارة لموارد المياه".
وأكد أنه "كان على الحكومة أولا مكافحة سرقة المياه، والتي تحدث بكميات جنونية وتحسين إدارتها لقطاع المياه".
وتابع "أنا ضد الرفع، لكن لو وصل الرفع بالمجمل على الطبقة الغنية وبنسبة لا تزيد عن 10% قد يلقى القرار بعض القبول، لكن هذا القرار سينعكس على أغلب المواطنين وسيعاني منه ذوو الرواتب التي تقل عن 500 دينار، وجيوش العاطلين من العمل، إضافة إلى متلقي المعونة الوطنية والمقدرون بحوالي 220 ألف أسرة، أي ما يقارب مليون مواطن".
ورأى هنطش أن "المواطن سيعاني، فمن راتبه 500 دينار يحتاج إلى ثلث الراتب أجرة بيت، ويحتاج مبلغا كبيرا للمواصلات، وسيحاول دفع فواتير الكهرباء والاتصالات والمياه وغيرها، وهذا يعني أن الأمور صعبة جدا".
وبحسب هنطش، فإن "الأصل في سداد مديونية قطاع المياه من المنح الخارجية"، مبينا أن "قطاع المياه يحصل سنويا على منح كبيرة من الدول المانحة وأن الأصل عدم تحميله للمواطن".
وانتقد هنطش توزيع الشرائح إلى 7 فئات، مؤكدا أن الأفضل تقسيمها إلى 3 شرائح، وبكميات أكبر من الحالية، محذرا من خطورة اتساع دائرة الفقر وانعكاساتها الاجتماعية والأمنية .
محدودية الخيارات الحكومية
بدوره، قال المحلل والكاتب في الشؤون الاقتصادية موسى الساكت، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن هذا القرار شائك وصعب، وهو نتاج لسوء الإدارة لهذا القطاع على مدار سنوات، واليوم الحكومة تمر بوضع اقتصادي مرهق، وليس لديها متسع من الخيارات.
وأشار إلى أن "القرار يأتي في ظل محدودية الخيارات الحكومية والتي رفعت أسعار سلع وخدمات كثيرة، خاصة تلك المتعلقة بالطاقة والمحروقات بسبب الإنهاك المالي للموازنة".
وقال "ندفع اليوم ثمن عدم معالجة الحكومات السابقة لمشكلة المياه، وخاصة مشاريع تحلية المياه والتي كانت دائما موجودة على أجندة الحكومات الأردنية".
وأضاف أن "القرار كما العديد من القرارات السابقة تشكل عبئا على المواطن، والاقتصاد الوطني والحركة الاقتصادية والنمو، فهذه دائرة واحدة"، مؤكداً أنه "عندما تنخفض السيولة بيد المواطنين يقل الإقبال على شراء البضائع والمنتجات والسلع المحلية والمستوردة، وهذا يعني إضعاف كافة مفاصل الاقتصاد الوطني".
ورأى أن "مثل هذا القرار وغيره من القرارات المشابهة ستنعكس لاحقا على ارتفاع والبطالة في البلاد".
(الدينار الأردني = 1.41 دولار تقريباً)
