الأردنيون يخشون تجذر المحسوبية بعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية
الأردنيون يخشون تجذر المحسوبية بعد إلغاء ديوان الخدمة المدنية
تساور الأردنيين مخاوف على مستقبل أبنائهم بسبب إلغاء ديوان الخدمة المدنية الذي ينظم ويشرف على عملية التوظيف في الجهاز الحكومي، ووقف استقبال الطلبات الجديدة اعتبارا من نهاية العام الحالي، وإناطة تعبئة الشواغر بالوزارات والمؤسسات الحكومية من خلال الإعلان المباشر.
ويرى مواطنون أن إلغاء ديوان الخدمة المدنية وإنشاء هيئة الخدمة والإدارة العامة سيفقدان أبناءهم فرصة الحصول على وظيفة في الحكومة خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب تزايد الواسطة والمحسوبية وسيطرة المتنفذين على الوظائف العامة.
ويتجاوز عدد طلبات التوظيف المقدمة إلى ديوان الخدمة المدنية 480 ألف طلب، ومنها ما مضى عليه أكثر من 20 عاما بانتظار الحصول على وظيفة حكومية.
ويعاني الأردن من ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت بحسب آخر بيانات لدائرة الإحصاءات العامة الحكومية 22%، متراجعة من 25% إبان جائحة كورونا وتداعياتها.
وتنفذ الحكومة العديد من البرامج للحد من البطالة، ومن ذلك ضبط العمالة الوافدة وإغلاق بعض القطاعات أمامها والقيام بعمليات التأهيل والتدريب للمتعطلين عن العمل.
رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال إنه ستحل محل ديوان الخدمة المدنية، هيئة أخرى للخدمة المدنية والإدارة العامة بحيث تكون مطلع العام المقبل هيئة رقابية تنظيمية للموارد البشرية.
وأضاف الخصاونة أن التعيين سيصبح لا مركزيا. وأشار إلى أن إلغاء ديوان الخدمة يأتي في إطار خطة التحديث الإداري التي أطلقتها الحكومة إلى جانب مساري الاصلاح الاقتصادي والسياسي.
وقد قوبل قرار إلغاء ديوان الخدمة المدنية باعتراضات من قبل المواطنين وأعضاء في مجلس النواب ومختصين في قطاع العمل انطلاقا من مخاوف اتساع دائرة الواسطة والمحسوبية ضمن مفهوم الفساد الإداري وغياب العدالة وتكافؤ الفرص.
عضو اللجنة المالية في مجلس النواب النائب ضرار الحراسيس قال لـ"العربي الجديد"، إن إلغاء ديوان الخدمة المدنية خطوة محفوفة بالمخاطر وقد تؤدي إلى فقدان أعداد كبيرة من الأفراد حقوقهم بالتوظيف في القطاع العام لحساب أبناء متنفذين وتراجع جودة الأداء من خلال استبعاد الكفاءات واختيار من هم أقل منهم مهنية ومهارات وخبرات.
تنفذ الحكومة العديد من البرامج للحد من البطالة، ومن ذلك ضبط العمالة الوافدة وإغلاق بعض القطاعات أمامها
وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية، ورغم العديد من الملاحظات، يؤدي دورا مهما وهو بمثابة بنك معلومات عن أعداد الخريجين والباحثين عن عمل ويضمن إلى حد ما حقوق المتقدمين وترشيحهم حسب الأقدمية في التعيين.
وقال إنه يتوجب مع إنشاء الهيئة الجديدة وضع معايير وأسس واضحة للتعيين من خلال الإعلان المفتوح من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحيث تتضمن نقاطا وأوزانا محددة للتقييم تراعي أقدمية التخرج والخبرات المهنية والمهارات.
وأكدت الحكومة أنها مستمرة بالعمل على إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات وظائف المستقبل، وأنها تبنت استراتيجية شاملة لقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني للأعوام 2023 -2027.
رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، قال في تصريحات صحافية إن الرقابة القوية التي سيتم منحها لهيئة الخدمة والإدارة العامة من شأنها تحقيق العدالة أثناء الترشيح للتوظيف عبر الإعلان المفتوح، وإن الرقابة شرط أساسي في هذا الملف.
