الجزائر: 51 طلباً لإنشاء مصانع مركبات
تلقّت وزارة الصناعة الجزائرية، 51 طلباً لإنشاء مصانع إنتاج المركبات وتجميعها. وتم تلقّي الطلبات خلال 10 أيام فقط، في القترة الممتدة من 20 سبتمبر/أيلول الماضي إلى بداية أكتوبر/تشرين الأول الحالي.
وحسب الأرقام التي حصلت عليها "العربي الجديد"، فإنه من أصل 51 طلبا، يوجد 13 طلبا خاصا بإنتاج السيارات، ونفس العدد لإنتاج الدرجات النارية، و7 لإنتاج الشاحنات، بالإضافة إلى 5 طلبات للجرارات والمعدات الفلاحية، و4 للحافلات، و4 لجرارات الطرقات، والباقي للشاحنات نصف المقطورة، والآلات المتحركة وغيرها، وطلب واحد لمعدات الأشغال العمومية.
وفي المقابل، استقبلت وزارة الصناعة الجزائرية 133 تسجيلا أولياً بالنسبة لنشاط وكلاء المركبات بكل أنواعها، منها 40 طلبا بالنسبة للسيارات و37 بالنسبة للدراجات والدراجات النارية، والباقي لمركبات أخرى، ويتعلق الأمر باستيراد وإعادة بيع السيارات الجديدة والقديمة.
ودخلت سوق المركبات، خاصة السيارات، في حالة من الركود منذ مطلع سنة 2019، في أعقاب غلق الحكومة مصانع تجميع السيارات المعتمدة سابقا، وسجن ملاكها بتهم فساد، وتكبيد الخزينة العمومية خسائر كبيرة.
كما جمدت الحكومة الحالية استيراد السيارات حتى مطلع السنة القادمة، وذلك بعد إطلاقها منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، دفتر أعباء جديدا يحدد كيفيات إنتاج وتجميع واستيراد المركبات وبالأخص السيارات.
وظلت الجزائر تستورد سنويا ما قيمته 4 مليارات دولار من السيارات الجديدة إلى غاية سنة 2014، حيث دفع تهاوي عائدات النفط، بالبلد الريعي، إلى إخضاع استيراد المركبات إلى نظام الرخص الإدارية التي تحدد الكميات المستوردة مسبقا.
ثم قررت الحكومة سنة 2016، تجميد الاستيراد والتوجه نحو التجميع، باعتماد مصانع لرينو الفرنسية وفولكس فاغن الألمانية، بالإضافة إلى شركتي كيا وهيونداي من كوريا الجنوبية وشركة إيطالية.
ومُنحت لهذه المصانع إعفاءات جمركية وضريبية لخمس سنوات، شرط أن ترفع نسبة الإدماج الوطني، أي ما يتم صناعته محليا، إلى 47 بالمائة على الأقل عند نهاية هذه المدة.
إلا أن سقوط نظام عبد العزيز بوتفليقة، عجّل بسجن ملاك المصانع من رجال الأعمال بتهم الفساد والاستفادة من مزايا غير مبررة وتحويل الأموال نحو الخارج بطرق غير قانونية.
