الجزائر تعلن إنشاء 3 مناطق تجارة حرة مع دول الساحل
الجزائر تعلن إنشاء 3 مناطق تجارة حرة مع دول الساحل
أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن قرار إنشاء مناطق تجارة حرة مع 3 دول في الساحل، وكشف عن قرب تحقيق 13 مليار دولار صادرات خارج المحروقات.
وقال تبون، في حفل تسليم أوسمة لأكثر الشركات الجزائرية تصديراً، أمس الثلاثاء، إنه تقرر "الإسراع في فتح مناطق حرة مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر، تخص المواد والمنتجات الزراعية".
وتسعى الجزائر إلى زيادة صادراتها الزراعية باتجاه دول الساحل القريبة من حدودها الجنوبية، واستيراد بعض المنتجات الاستوائية المتوفرة في هذه الدول. وتحكم التجارة بنظام المقايضة الذي يقوم على تبادل سلع بسلع التجارة بين 6 ولايات جزائرية حدودية مع دولتي النيجر ومالي تحديداً، تماشياً مع ظروفها الخاصة، مع احترام الأحكام التنظيمية لمقتضيات الطب البيطري والصحة النباتية المعتمدة.
وتسمح السلطات للتجار الجزائريين بالتصدير والمقايضة لصالح تجار النيجر ومالي، بما يخص التمور الجافة والملح الخام والمنزلي والأغراض المنزلية كالبلاستيك والأواني البلاستيكية والألمنيوم والحديد والفولاذ والبطانيات والألبسة والصابون والزيتون وزيت الزيتون ومواد التنظيف.
كما تتيح لهم، في المقابل، بأن يستوردوا من النيجر ومالي الماشية من الأبقار والأغنام والماعز والجمال والحناء والشاي الأخضر والتوابل والذرة والمانغا وأغذية الأنعام (العلف) والفول السوداني والمكسرات بكل أنواعها والفواكه الأفريقية والأناناس وجوز الهند.
وفي السياق، أكد تبون أنّ بلاده "على وشك الوصول إلى 13 مليار دولار خارج المحروقات، ونطمح لذلك"، وهو هدف كانت قد سطرته الحكومة الجزائرية كهدف يجري تحقيقه بنهاية العام الجاري 2023، بينما كانت الجزائر قد حققت خلال العام الماضي 7 مليارات دولار.
ولتحقيق هذه الغاية، تقرر تدعيم خطوط النقل الجوي بين الجزائر والعمق الأفريقي، إذ أعلن الرئيس الجزائري، أمس، عن فتح خطوط جوية جديدة مع كل العواصم الأفريقية، وهو ما سيساعد في زيادة نقل السلع والبضائع المصدرة من الجزائر.
وجدد تبون دعمه للشركات والمصدرين الجزائريين، وأعلن قرار إنشاء المجلس الأعلى للمصدرين في أقرب وقت، يتولى مساعدة المصدرين وتذليل العقبات والتنسيق مع السلطات بشأن التصدير.
وشجّع تبون الشركات الجزائرية على مزيد من تحسين مستوى الإنتاج، وتغطية حاجات السوق المحلية والدخول إلى رواق التصدير، حيث تعمل السلطات على توفير كافة سبل التسهيلات لذلك.
وأشار إلى أنّ السياسات الاقتصادية المعتمدة سمحت بتحقيق مكاسب كبيرة من حيث تطوير الإنتاج المحلي والحد من التوريد، وقال: "تمكّنا من إنتاج 40 مليون طن من الإسمنت ومواد البناء، بعدما كنا نستوردها سابقاً، والآن الرخام والخزف ينتج محلياً ويتم البناء بمواد جزائرية".
وانتهى إلى القول إنّ "صناعة الأجهزة الكهرومنزلية أصبحت جزائرية أيضاً، كما تمكنا من وقف استيراد الزجاج، ونطمح لرفع نسبة إدماج المدخلات المحلية في صناعة السيارات".
