الجزائر تؤمم أملاك زعيم الكارتل المالي في عهد بوتفليقة

تواصل الجزائر استرجاع أملاك رجال الأعمال المسجونين في قضايا فساد، المحسوبين على نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد رفض المحكمة العليا في الجزائر الطعون في الأحكام القضائية النهائية، التي تقدم بها ما بات يعرف بـ "العصابة".

فقد كشف المتصرف القضائي (مُسير حكومي) في مجمع "ETRHB" الذي يملكه رجل الأعمال المسجون وزعيم الكارتل المالي في عهد بوتفليقة، علي حداد، عن تأميم المجمع من طرف الحكومة الجزائرية، وكل الشركات التابعة له، لتصبح مؤسسات وطنية تُسيّر من طرف الدولة، طبقا للقرار الصادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا يوم 27 مايو/أيار الماضي.

وأوضحت مذكرة للمتصرف أن "جميع الشركات التابعة للمجمع قد أصبحت ملكا للخزينة العمومية، وبذلك ترجع القرارات المصيرية التي تخصه من صلاحيات الدولة".

كما كشف المصدر ذاته عن اتخاذ قرار بإحالة جميع العمال على العطلة السنوية التي سيتم تقديمها نظرا لهذا الظرف الطارئ مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة، مبرزا أن القرار يأتي لتسوية كل المشاكل والملفات العالقة من الأجور المتأخرة والاشتراكات غير المسددة لدى الضرائب والضمان الصحي للعمال، وتسديد الديون العالقة لدى مختلف الهيئات الوطنية وكذا إنشاء مخطط جديد للعمل.

أسواق

التحديثات الحية

الجزائر تحوّل بوصلتها إلى السوق الليبية

ويضم مجمع "ETRHB" شركة مختصة في الأشغال العامة وتشييد الطرق السيارة والسريعة، بالإضافة لصحيفتين وقناة تلفزيونية، بالإضافة لأسهم في شركة متعددة الجنسيات تختص في إنتاج الأسمدة الزراعية، وشركة مختصة في الفنادق وأخرى في توزيع العتاد للمستشفيات، ويقدر حجم المجمع حسب الخبراء بقرابة الملياري دولار.

وسبق للحكومة الجزائرية أن أمّمت شهر مارس/آذار المنصرم مصنعا لإنتاج زيوت المائدة ملك للإخوة "كونيناف" الثلاثة، المقربين من عائلة بوتفليقة، والمسجونين في قضايا فساد منذ صيف 2019، وذلك بعد رفض المحكمة العليا الطعون التي تقدم بها محامو الإخوة "اللغز" كما يلقبون في الجزائر، في الأحكام القضائية الصادرة في حقهم من مجلس قضاء الجزائر العاصمة، والقاضية بسجنهم بين 10 و15 سنة سجنا نافذا.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كشف قبل شهرين أن الحكومة الجزائرية ستسرع من وتيرة استرجاع الأموال المنهوبة من طرف "العصابة"، مؤكدا أن الإشكال يكمن في الأموال الموجودة في القارة الأوروبية، والتي بدأت الجزائر تفاوض من أجل استرجاعها.