الجزائر: إرجاء محاكمة مدير "سوناطراك" السابق وإدانة وزير مالية

أرجأ القضاء الجزائري محاكمة المدير العام السابق لشركة المحروقات الجزائرية "سوناطراك" عبد المؤمن ولد قدور إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في قضية فساد مالي، فيما أُدين وزير المالية السابق محمد لوكال.

في التفاصيل، قررت محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة، اليوم الثلاثاء، إرجاء المحاكمة بناء على طلب هيئة دفاع ولد قدور، الذي يلاحق بتهمة تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة، وتلقي عمولات وامتيازات بطريقة غير قانونية.

وتخص القضية، صفقة شراء مصفاة النفط "أوغيستا" من إيطاليا بقيمة مالية تفوق بكثير قيمتها الحقيقية. وكان ولد قدور قد فر إلى الخارج بعد الحراك الشعبي عام 2019، الى فرنسا، لكن السلطات الجزائرية طلبت توقيفه لدى مروره على مطار دبي، حيث تم توقيفه وتسليمه إلى الجزائر قبل عام.

وهذه هي المرة الثانية التي تتم فيها ملاحقة ولد قدور، والذي كان قد لوحق بتهم صفقات غير قانونية والتخابر، عام 2009، في قضية الصفقات بين "سوناطراك" وشركة "هاليبرتون" الأميركية عام في اتهم فيها أيضا بالتخابر، وصدر بشأنه حكم لمدة 3 سنوات قضاها في السجن، قبل أن يعيد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تعيينه مديرا للشركة عام 2019.

وكان مجلس قضاء العاصمة قد دان الأحد الماضي وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، بالسجن لخمس سنوات في قضية فساد، تعود لفترة توليه منصب مدير عام لبنك الجزائر الخارجي، حيث وجه القضاء إلى الوزير السابق تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

طاقة

التحديثات الحية

محادثات بين إنجي الفرنسية وسوناطراك الجزائرية لزيادة واردات الغاز

وفي السياق، ألغت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، حكما سابقا بالسجن 3 سنوات كان صدر في حق وزير السياحة الأسبق، عبد القادر بن مسعود، وحكمت لصالحه بالبراءة في قضية فساد كان ملاحقا فيها، تعود لفترة توليه حاكم ولاية تسمسيلت غربي الجزائر.

وكان القضاء قد وجّه إليى بن مسعود تهم منح صفقات وتراخيص غير قانونية لإنجاز مشاريع، وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقوانين، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة.