التونسيون يفرّون من الغلاء إلى كراسات ودفاتر مدرسية مهرّبة
تبحث أسر تونسية عن بدائل للكراسات والمواد المدرسية في مسالك التهريب هربا من الغلاء المسجل في الأسواق هذا العام، بينما تكّثف وزارة التجارة حملات المراقبة وزياراتها التفقدية للتصدي للمضاربة في الكراس المدرسي المدعوم.
وبعد انقضاء أسبوع على العودة المدرسية، لا تزال العائلات، التي لم تتمكن من تجهيز أبنائها بالشكل اللازم، تخوض رحلة البحث عن البدائل الأقل كلفة، ولا سيما منها المواد المدرسية المهربة عبر الحدود البرية من كل من الجزائر وليبيا.
وتقول مريم العمدوني، وهي أم لثلاثة تلاميذ في المرحلة الابتدائية، إن "تجار السوق الموازية يوفرون كراسات مدرسية مهربة من الجزائر بأسعار أقل بكثير من الكراسات المعروضة في السوق المحلية"، معتبرة أن "السلع العابرة للحدود ساعدت على إنقاذ الأسر من أعباء ثقيلة تحملوها هذه الفترة".
وأكدت المتحدثة، في تصريحها لـ"العربي الجديد"، أن "الكراسات بمختلف أشكالها كانت الأغلى ثمنا هذا العام من بين المستلزمات المدرسية"، معبرة عن "استغراب شديد من وصول أسعار بعضها إلى أكثر من 25 دينارا للكراس الواحد، أي ما يعادل 8.3 دولارات". (الدولار = 3.14 دنانير).
وتابعت: "لا توفر المكتبات العرض الكافي من الكراس المدعم من قبل الحكومة، وهو ما يضطر الأولياء إلى القبول بالأسعار المرتفعة أو اللجوء إلى شراء الكراسات من السوق الموازية بنصف السعر المعروض في المكتبات".
وكشفت دراسة أصدرها مؤخرا منتدى الحقوق الاقتصادية الاجتماعية عن تسجيل زيادة في أسعار الكراسات والدفاتر المدرسية، تقدر بنحو 75% ما بين عامي 2021 و2023، بينما زادت أسعار باقي المستلزمات بنسبة 40%، وارتفع ثمن الكتب المدرسية خلال عام واحد حوالي 14%.
وقبل انطلاق العودة المدرسية، أعلنت وزارة التجارة عن توفير إمكانيات لفائدة مصنع العجين الورقي لصناعة وضخ 16 مليون كراس مدرسي في السوق بأسعار لا تتجاوز 1400 مليما للوحدة على أقصى تقدير، أي ما يعادل 0.460 دولار.
لكن أولياء التلاميذ قالوا، في شهادات جمعها "العربي الجديد"، إن الكراسات المدعمة غير متوفرة في السوق بالقدر الكافي، ويجرى بيعها من قبل المكتبات بكميات قليلة.
وأفاد المكلف بالإعلام بوزارة التجارة نجم الدين العكاري أن مصالح المراقبة الاقتصادية حجزت 184 ألف كراس مدرسي و84 ألف قطعة من المواد المدرسية المختلفة تباع بطرق غير قانونية في إطار الحملات التي نفذتها في الأيام الماضية.
وأكد العكاري في تصريحات إعلامية "حجز 2456 كراسا مدرسيا قامت بعض المصانع بترويجها بطريقة غير منظمة".
وإزاء زيادة أسعار الكراسات والدفاتر المدرسية، طلبت منظمة إرشاد المستهلك بإصدار توصيات رسمية من قبل وزارة التربية تقضي بترشيد قائمات الكراسات ولوازم العودة المدرسية التي يحددها المدرسون.
ويؤكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن هناك زيادة سنوية في كلفة تجهيز التلاميذ بالحد الأدنى من المستلزمات بنحو 20%، لافتاً إلى أن المنظمة جددت الدعوة إلى ترشيد الكراسات المطلوبة من قبل المدرسين بقرار رسمي من وزارة التربية، بعد ملاحظة الكلفة الباهظة لأغلب الأصناف المعروضة في المكتبات والمساحات التجارية الكبرى.
ويقدر عدد التلاميذ في تونس في المرحلتين الابتدائية والثانوية بما يزيد عن 2.3 مليون تلميذ، يصل معدل إنفاق أسرهم سنوياً لتأمين الحد الأدنى لدراسة تلميذ واحد إلى أكثر من 1600 دينار (حوالي 533 دولاراً) في بلاد لا يتجاوز فيها الحد الأدنى للأجور 430 ديناراً.
