البرلمان العراقي يصوت على الموازنة الاتحادية للعام الحالي

صوّت البرلمان العراقي، الأربعاء، على الموازنة المالية للعام الحالي 2021، والتي بلغت قيمتها 127 ترليون دينار عراقي (نحو 88 مليار دولار)، بعد خلاف سياسي وجدل دام لأكثر من أربعة أشهر.

وسبقت عقد الجلسة اجتماعات عدة بين القوى السياسية، لتقريب وجهات النظر بشأن المواد الخلافية، وقبل عقد الجلسة، أعلن نائب رئيس البرلمان، حسن الكعبي، التوصل إلى اتفاق بين القوى السياسية على تمرير القانون، مؤكداً، في بيان، أن "الاتفاقات أمر معمول به على أي مشروع قانون، وأن ذات الآلية تمر بها القوانين في أغلب برلمانات العالم".

الجلسة البرلمانية، عقدت بحضور 215 نائباً، وعرض فيها رئيس البرلمان، فقرات الموازنة تباعاً على التصويت.

وبعد التصويت على الفقرات، صوّت البرلمان على مواد الموازنة بالمجمل، ومنها المادة التي تخص حصة إقليم كردستان، والتي بلغت 13.9 بالمائة من نسبة الموازنة، على أن تتم تسوية المستحقات بين بغداد وأربيل للسنوات من 2004 ولغاية 2020، وأن تسلم حكومة الإقليم الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة، وحسب قانون الإدارة المالية الاتحادي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في التصويت على مشروع الموازنة

وتبلغ قيمة الموازنة الإجمالية المقدمة 127 تريليون دينار عراقي، وبحساب سعر برميل النفط المتوقع عند 45 دولاراً، وبعجز يبلغ أكثر من 18 مليار دولار.

واحتسبت الحكومة سعر برميل النفط على أساس 42 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 3.25 مليون برميل يومياً، إلا أن البرلمان احتسب البرميل بسعر يصل الى 45 دولاراً، على أن يقيم بالعملة العراقية بدلاً من الدولار.

عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب، أحمد الجبوري، أكد أن "اجتماع الكتل السياسية على مدى الأيام الثلاثة الماضية أفضى إلى اتفاق بشأنها، بعد حذف بعض الفقرات من التي تعد غير مجدية"، مبيناً، في تصريح صحافي، أن "اللجنة المالية استضافت مسؤولين ووزراء بشأن التخصيصات والقضايا الأخرى المالية، وقد تم الاتفاق على تضمين الموازنة فقرات مهمة".

أما عضو اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي، فأكدت أن "الموازنة تضمنت إضافة فقرة تثبيت العقود الذين لديهم خدمة 8 سنوات بدل 10 سنوات لكل وزارات ومؤسسات الدولة".

وتضمنت الموزانة مواد جديدة تم التصويت عليها، منها مادة أضيفت تتمثل بإلزام مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى البرلمان، بموعد أقصاه يوم 30 يونيو/حزيران المقبل، لإنهاء إدارة هذه المناصب بالوكالة.

كما تضمنت تخصيص 30 ألف درجة وظيفية لإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي "الحشد الشعبي"، فضلاً عن مواد أخرى.

ويعد التصويت على الموازنة المالية خطوة مهمة لما لها من مساس بمصالح المواطن، فضلاً عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي.