البرلمان التونسي يصادق على اقتراض الحكومة من البنك المركزي

صادق البرلمان التونسي يوم الثلاثاء على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/شباط الجاري.

وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة وأنها ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023.

وحظيت طلبات الحكومة بالتمويل المباشر للخزينة بمساندة من الرئيس قيس سعيد، الذي دعا في سبتمبر/أيلول الماضي إلى ضرورة مراجعة قانون البنك المركزي للسماح بتمويل الميزانية مباشرة عن طريق شراء سندات الدولة، وهي خطوة سبق أن حذر منها محافظ البنك مروان العباسي.

ويستعد  العباسي لمغادرة منصبه الشهر الجاري، بعدما قاد مساراً شاقاً لمكافحة التضخم والحفاظ على استقرار العملة المحلية، عبر سياسة مالية تقييدية مشددة، منعت الحكومة من النفاد المباشر إلى تمويل الخزينة من رصيد العملة المودع لدى البنك المركزي (احتياطي النقد الأجنبي).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

حكومة تونس تطلب تمويلاً مباشراً من البنك المركزي بـ 7 مليارات دينار

والأسبوع الماضي، قال رئيس اللجنة المالية في مجلس نواب الشعب عصام شوشان إن المجلس مطالب بتغليب المصلحة العليا للبلاد والتمسك بآليات كبح التضخم والحفاظ على قيمة الدينار التونسي، تجنبا لأي انفلات تضخمي أو تهاو سريع لقيمة العملة.

وجاءت موافقة البرلمان التونسي الأولى من نوعها في وقت أشاد فيه صندوق النقد الدولي بقدرة السلطات التونسية على مواجهة الظروف الاقتصادية السيئة التي يمر بها البلد الذي كان في طليعة ثورات الربيع العربي، قبل نحو 13 عاماً.

وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري الثلاثاء إن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا غورغيفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس وسط الأزمة المالية.

وقالت الوزيرة أمام البرلمان إن الحكومة ملتزمة بسداد كل ديونها ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.

وسددت تونس جميع ديونها الخارجية في 2023، مبددة الشكوك حول إمكانية التخلف عن السداد. لكن اقتصاديين يقولون إن العام الحالي سيكون صعبا للغاية.

(رويترز، العربي الجديد)