البحرين تخطط لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% لمواجهة العجز
تخطط البحرين لمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10%، وهي أعلى نسبة في الخليج بعد السعودية، حيث تسعى لتعزيز إيرادات الدولة وكبح أحد أكبر عجز الميزانية في المنطقة، وفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأكد مصدر برلماني ومصدر على صلة وثيقة بالحكومة في البحرين لوكالة رويترز صحة التقارير التي أفادت بأن البلاد تفكر في مضاعفة ضريبة القيمة المضافة.
ويبحث أصغر اقتصاد في الخليج عن طرق لخفض الإنفاق وإعادة توازن ميزانيته بحلول عام 2024، وهو تأخير عن الهدف السابق، دون تقويض التعافي الهش، حسبما قال مسؤول مقرب من الحكومة لوكالة "بلومبيرغ". وليس من الواضح متى سيتم تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة الجديد.
ضاعفت المملكة العربية السعودية معدل ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15% العام الماضي لتعزيز إيرادات الدولة في حين تراجعت أسعار النفط. وتفرض الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بموجب إطار عام 2018 مشترك من قبل كتلة مجلس التعاون الخليجي المكونة من ست دول. الكويت وقطر لم تطبقا الضريبة بعد.
وتخضع البحرين لضغوط مالية على الرغم من حزمة إنقاذ بقيمة 10 مليارات دولار تعهد بتقديمها جيرانها الأكثر ثراءً في 2018، بشرط أن تنفذ البحرين إصلاحات مالية لكبح عجز ميزانيتها. كان الهدف هو موازنة الميزانية بحلول نهاية عام 2022، وتم تأجيل هذا الجدول الزمني العام الماضي حيث ركزت الحكومة على مساعدة الاقتصاد في التغلب على الصدمة المزدوجة لـ Covid-19 وانخفاض أسعار النفط.
من المتوقع أن ينخفض عجز ميزانية البحرين إلى 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة بـ 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
قال سكوت ليفرمور، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط في دبي: "في جميع أنحاء الخليج، يجب تنويع الإيرادات الحكومية، وتعد ضريبة القيمة المضافة مرشحاً جيداً للقيام بذلك".
وقال مسؤول بحريني لوكالة بلومبيرغ إن الحكومة تدرس مجموعة من إجراءات الإنفاق والإيرادات في إطار سعيها لإيجاد طريقة لموازنة النمو الاقتصادي وتحسين أوضاعها المالية. والتحفيز الوبائي الذي أدخلته الحكومة، بما في ذلك مضاعفة صندوق دعم السيولة إلى 200 مليون دينار (530 مليون دولار)، وتأجيل القروض الممكَّنة من البنك المركزي، وخفض متطلبات الاحتياطي للبنوك وتخفيف فواتير الخدمات، عوامل ساعدت في إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح، وفق قوله.
وأكد وزير النفط محمد بن خليفة آل خليفة في مقابلة مع بلومبيرغ في مايو/ أيار أن الدولة قد تنظر أيضاً في بيع حصص في بعض أصولها في مجال الطاقة والبنية التحتية كوسيلة لزيادة مصادر الدخل الجديدة. وقد اتبعت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة استراتيجية مماثلة بالفعل، حيث باعتا حصصاً في الأصول، بما في ذلك خطوط أنابيب النفط والغاز، كوسيلة لجذب المستثمرين الأجانب وتحويل الأصول الحالية إلى نقود.
مثل العديد من البلدان الأخرى، يتعافى النمو الاقتصادي مع خروج البحرين من آثار الوباء. بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.7% على أساس سنوي في الربع الثاني بينما بلغ النمو الحقيقي غير النفطي 7.8% خلال نفس الفترة.
وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن اقتصاد البحرين انكمش 5.4 في المائة العام الماضي تحت وطأة جائحة فيروس كورونا التي أثرت على قطاعات حيوية مثل الطاقة والسياحة.
ومنذ صدمة أسعار النفط في 2014-2015 تراكمت ديون كثيرة على البحرين. وفي 2018 حصلت على برنامج مساعدات مالية قيمته عشرة مليارات دولار من دول حليفة في الخليج مما ساعدها في تجنب أزمة في تدبير القروض.
وقال المصدر البرلماني لوكالة "رويترز" إنه تجرى مناقشات بين الحكومة والبرلمان لتعديل القانون الذي ينص على أن ضريبة القيمة المضافة تبلغ خمسة في المائة والمطبقة منذ 2019 في إطار خطط لإصلاح الوضع المالي للبلاد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
وأضاف المصدر أنه يتعيّن موافقة البرلمان على تعديل القانون وقال إن الحكومة تحاول إيجاد سبل لحماية أصحاب الدخل المنخفض إذا ما تم هذا التعديل. وذكر أنه يجرى بحث حلول أخرى لزيادة موارد الدولة.
