انكماش اقتصاد البحرين 2.11% في الربع الأول بفعل الجائحة
أظهرت بيانات حكومية أن اقتصاد البحرين انكمش 2.11 بالمائة في الربع الأول من عام 2021، مقارنة به قبل عام، متضررا من تراجع الاقتصاد غير النفطي، نظرا لفرض قيود كوفيد-19 معظم فترات الفصل.
وانكمش الاقتصاد غير النفطي 2.97 بالمائة، وتراجع قطاع الفنادق والمطاعم 20.44 بالمائة، كما نما القطاع النفطي 2.04 بالمائة خلال الربع.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي 0.10 بالمائة، مقارنة بالربع السابق، حسب البيانات.
وارتفع عجز ميزانية البحرين إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
ويقدر صندوق النقد الدولي أنّ ارتفاع خام برنت بنسبة 35%، منذ ديسمبر/كانون الأول، إلى ما يقرب من 70 دولارًا للبرميل، سيساعد على تضييق الفجوة إلى 9% هذا العام، لكن ذلك سيظل أحد أعلى المستويات في الشرق الأوسط.
ومطلع شهر إبريل/نيسان الماضي، أظهرت بيانات حكومية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.81% خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط من تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.
وأشارت تقديرات لوكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، نهاية إبريل/نيسان الماضي، إلى أنّ البحرين تحتاج سعراً عند نحو 100 دولار للبرميل لتحقيق توازن في ميزانية 2021-2022.
ومددت البحرين، الشهر الماضي، برنامج الدعم الحكومي لثلاثة شهور إضافية للقطاعات المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
وأضافت أن دور السينما ومراكز الألعاب الترفيهية والصالات والأندية الرياضية والمقاهي وصالونات الحلاقة ودور رياض الأطفال، من القطاعات المستفيدة من هذا البرنامج.
كما أصدر مصرف البحرين المركزي، في مايو/أيار الماضي، تعميمًا إلى جميع بنوك التجزئة وشركات التمويل لتوفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة لكل الأفراد والشركات، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، تنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول القادم، من دون احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة/ الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
(رويترز، العربي الجديد)
