الاتحاد الأوروبي يشطب "أجنحة الشام للطيران" من لائحة عقوباته

19 يوليو 2022
كان الاتحاد قد فرض عقوباته على الشركة في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2021 (فرانس برس)
+ الخط -

شطب الاتحاد الأوروبي بوثيقة نشرتها الجريدة الرسمية لـ"الاتحاد الأوروبي" شركة "أجنحة الشام للطيران" السورية من قائمة العقوبات، والتي فُرضت عليها في العام الفائت 2021 بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.

ووفقاً للوثيقة التي دخلت حيز التنفيذ أمس الإثنين، فإنه "تم استثناء شركة أجنحة الشام من القائمة الواردة في قسم (الأشخاص الاعتباريون والمنظمات والهيئات)، المشار إليها في المادة رقم 4 (1) من المرفق الأول بالقرار 2012/642/CFSP"، مما يؤكد أنه تم استثناء الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.

وفي الثاني من ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت فرض الاتحاد الأوروبي ضمن حزمته الخامسة من العقوبات إجراءات تقييدية على 17 فردًا و11 كيانًا، من بينها شركة "أجنحة الشام" للطيران، ومكتب تركي لخدمات السفر، وشركات وشخصيات بيلاروسية، لمشاركتهم في نقل مهاجرين إلى بيلاروسيا.

وبحسب وثيقة نشرتها جريدة الاتحاد الأوروبي حينها، فإن شركة "أجنحة الشام للطيران" السورية زادت عدد الرحلات الجوية بين دمشق ومينسك منذ صيف 2021، بهدف نقل المهاجرين إلى بيلاروسيا الذين يعتزمون عبور الحدود بشكل غير قانوني"، مضيفةً أن "الشركة افتتحت مكتبين جديدين في مينسك في خريف 2021، من أجل التمكن من تنظيم الرحلات بين دمشق ومينسك"، مُشيرةً إلى أن "الشركة تشارك في الأنشطة التي يقوم بها نظام الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي تسهّل العبور (غير القانوني) للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي".

وكانت شركة "أجنحة الشام للطيران" قد أعلنت في الـ13 من توفمبر/ تشرين الثاني العام الفائت عن تعليق جميع رحلاتها إلى بيلاروسيا "نظرًا إلى الظروف الحرجة التي تشهدها الحدود البيلاروسية- البولندية"، وفق بيانٍ لها على نشرته الشركة عبر معرفاتها الرسمية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول عام 2016، فرض "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية" عقوبات على شركة "أجنحة الشام للطيران" السورية لأنها "قدمت مساعدة مادية أو رعاية أو دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً لحكومة سورية والخطوط الجوية العربية السورية".

وكانت "رويترز" قد نشرت تقريراً في 6 أبريل/ نيسان عام 2016، أشارت فيه إلى أن "شركة أجنحة الشام للطيران تتولى نقل المرتزقة الروس والمتعاقدين العسكريين إلى دمشق واللاذقية، باستخدامها مطار روستوف بلاتوف الدولي كمركز".

بدوره، قال عبد المجيد بركات، وهو عضو الهيئة السياسية لدى "الائتلاف الوطني السوري"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه "عندما فرض الاتحاد الأوروبي العقوبات على شركة أجنحة الشام في صيف 2021 كانت خلفية هذه العقوبات هي أزمة اللاجئين التي حدثت على الحدود البيلاروسية - البولندية، إذ كان لأجنحة الشام دور كبير في نقل مئات المهاجرين إلى تلك المنطقة، وعلل الاتحاد الأوروبي عقوباته تلك على هذه الشركة بأنها قامت باستغلال وانتهاك لحقوق الإنسان".

ويعتقد بركات أن "هناك مسوغات ومبررات لفرض عقوبات على هذه الشركة خاصة بأنها ما تزال تنقل المرتزقة إلى ليبيا وأوكرانيا، وتساهم بشكل كبير في دعم اقتصاد النظام وفي تهربه أيضاً من العقوبات الدولية".

ويرى عضو "الائتلاف الوطني السوري" أنه "من الخطأ أن نربط العقوبات التي تفرض على شركات تابعة للنظام بقضايا متعلقة فقط تمس أوروبا أو دول معينة، إنما هذه العقوبات هي تُفرض على النظام من أجل محاولة تغيير سلوك النظام الأمني والسياسي والعسكري وليس فقط عندما تنتهي الأزمات الموجود في أوروبا نقوم بتخفيف هذه العقوبات"، مُشيراً إلى أن "هذا يؤدي في النهاية إلى حرف أهداف العقوبات وحرف الغاية الأساسية من فرض العقوبات على النظام".

ولفت بركات إلى أن "ما يثبت مبررات استمرار العقوبات على أجنحة الشام وعلى كل أذرع النظام الاقتصادية أنها ما زالت على قائمة العقوبات الأميركية، فوزارة الخزانة الأميركية وضعت شركة أجنحة الشام على قائمة العقوبات منذ عام 2016 وما زالت حتى الآن على قائمة العقوبات".

وأضاف: "نؤكد نحن بشكلٍ دائم في الائتلاف الوطني السوري أن الغاية الأساسية من فرض هذه العقوبات هو محاولة تقويض النظام على المستوى السلوك السياسي والأمني والعسكري وتغيير هذا السلوك فيما يساهم بتحقيق الوصول إلى العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الدولي 2254، وبما لا يمس بالحياة المعيشية للمواطن السوري".

وأشار بركات إلى أنه "من الخطأ أن يتم تخفيف العقوبات على النظام في الوقت الذي نحتاج أن يكون هناك ضغط أكثر على النظام، خاصة بعد الأداء السيء الذي يقوم به وتعطيله للعملية السياسية".