الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى دعم روسيا
"ذا غارديان": الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على شركات صينية بدعوى دعم روسيا
يتجه الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الشركات في البر الرئيسي للصين للمرة الأولى كجزء من أحدث إجراءاته الرامية إلى سد الثغرات التي تسمح لروسيا بتوجيه التكنولوجيا العسكرية عبر دول ثالثة إلى مصانع الأسلحة لديها.
ووفقاً لوثيقة حصلت عليها صحيفة "ذا غارديان" ونشرتها اليوم الأربعاء، فإن هناك 3 شركات في البر الرئيسي للصين، بالإضافة إلى 4 في هونغ كونغ وواحدة في الهند.
وتضم الوثيقة المكونة من 91 صفحة أسماء الشركات والأفراد الذين تريد دول الاتحاد الأوروبي إضافتهم إلى قائمة العقوبات المتزايدة قبل الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا.
وبينما يستعد ممثلو الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة للاجتماع في بروكسل يوم الأربعاء، قال مصدر للصحيفة إن "هناك حاجة إلى المزيد من الأدوات لضمان عدم تمكن موسكو من الالتفاف على القيود الحالية".
وأضاف المصدر، أن "روسيا تضغط على كل وتر للالتفاف على عقوباتنا، ولكن علينا أن نفعل المزيد. نحن بحاجة إلى سد الثغرات واستهداف طرق التحايل وخفض الإيرادات بشكل أكبر".
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق بشكل خاص بشأن بيع التكنولوجيا خارج الكتلة ومن ثم تجد طريقها إلى روسيا عبر دول ثالثة.
وكجزء من هذه الجهود، اقترحت الخدمة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي إضافة حوالي 20 شركة، بما في ذلك 3 في الصين القارية، وواحدة في تركيا وواحدة في الهند إلى قائمة التصدير السوداء لأولئك الذين يقدمون الدعم للجيش الروسي.
كما أن شركتي شحن روسيتين متهمتين بنقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى دوناي، وهو ميناء شرق فلاديفوستوك، مدرجتان أيضًا في الجولة الثالثة عشرة المقترحة من العقوبات التي ستتم مناقشتها في بروكسل هذا الأسبوع.
وهذا يعني أنه سيتم منع الشركات في الكتلة المكونة من 27 دولة من التعامل مع الشركات حيث تكثف بروكسل جهودها للقضاء على التحايل على عقوباتها على روسيا.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل حظر تصدير مماثلا على أكثر من 600 شركة، بما في ذلك ثلاث شركات مقرها في هونغ كونغ، وشركات في دول مثل أرمينيا وأوزبكستان.
واقترحت بروكسل العام الماضي إدراج 5 شركات صينية في القائمة، لكن تم إسقاطها في مواجهة معارضة بكين وإحجام بعض عواصم الاتحاد الأوروبي.
وتقول المصادر للصحيفة ذاتها، إن الشركات المعنية قد تم التحقيق فيها بشكل كامل، وهذه المرة، كان هناك اتصال مع الصين.
ويقدر الحلفاء الغربيون أن العقوبات الحالية حرمت روسيا بالفعل من إيرادات بقيمة 400 مليار دولار، إلا أنهم يرون أنه مع زيادة فلاديمير بوتين للإمدادات العسكرية بشكل كبير وتخلف الاتحاد الأوروبي، فإنهم بحاجة إلى العقوبات لكي تعمل بجدية أكبر.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي العقوبات الجديدة التي يجري التخطيط لها إلى إخضاع العشرات من المسؤولين الروس لتجميد الأصول وحظر التأشيرات في الاتحاد الأوروبي.
وشركات الشحن المدرجة في القائمة العاملة بين بيونغ يانغ وميناء دوناي الروسي موجودة بالفعل على رادار الولايات المتحدة.
أفاد تحقيق أجراه موقع أخبار كوريا الشمالية "NK News" في سيول عن عملية معقدة بين روسيا وبيونغ يانغ، والتي تخضع لعقوبات منفصلة من الأمم المتحدة منذ سنوات، باستخدام "سفينتين مزدوجتين" لتجنب المراقبة أثناء تسليم شحنات الأسلحة.
كما تضم قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي العديد من مؤسسات إعادة التعليم العاملة في روسيا والأراضي الأوكرانية المحتلة، حيث تقوم تلك المؤسسات وفقًا للوثيقة، بتنظيم لقاءات بين التلاميذ والجنود الروس، ودفعهم لإرسال بطاقات ورسائل دعم للجيش على خط المواجهة ، كما يتعلمون كيفية التعامل مع الطائرات بدون طيار، وألعاب القتال.
