الإنفاق الحربي يرفع عجز الموازنة الإسرائيلية إلى 4.2% عام 2023
أدت زيادة الإنفاق الحربي لتمويل الحرب على غزة إلى مفاقمة عجز الموازنة الإسرائيلية بنسبة 4.2% من الناتج المحلي في 2023، بعد فائض 0.6% عام 2022، وصعوداً من 3.4% على أساس سنوي في نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت.
ووفقاً لبيان صادر عن وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، بلغ العجز 33.8 مليار شيكل (9 مليارات دولار) في ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 18.5 مليار شيكل في العام السابق، حيث بلغ الإنفاق على الحرب 17.2 مليار شيكل، في حين تراجعت عائدات الضرائب بنسبة 8.4%. (الدولار= 3.7389 شواكل).
ووافق المشرعون الشهر الماضي على ميزانية حرب لعام 2023 تبلغ حوالى 30 مليار شيكل، ومن المقرر أن يبدأ الوزراء يوم الأحد، النقاش والتصويت على ميزانية منقحة لعام 2024 بعشرات المليارات من الشواكل من الأموال الإضافية التي من المتوقع أن تدفع عجز الميزانية إلى 6% هذا العام.
ويوم الأربعاء، حثّ محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون الحكومة على التزام الانضباط المالي وتعويض الإنفاق المخطط بتخفيضات في المجالات غير الأساسية مع زيادة بعض الضرائب.
وقدّر أن حرب غزة ستكلف 210 مليارات شيكل للأمن والتعويضات، باستثناء فقدان الدخل، للمقيمين بالقرب من حدود غزة ولبنان الذين نزحوا بسبب أشهر من إطلاق الصواريخ عبر الحدود.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية العامين 2023 و2024، لكن العدوان المستمر على قطاع غزة هزّ المالية العامة للحكومة، ما تطلّب تغييرات في الميزانية وإنفاقاً إضافياً.
وبلغ العجز العام الماضي 77.5 مليار شيكل. وكان هدف العجز الأولي لعام 2023 هو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي، أو 16.9 مليار شيكل، مع انخفاض عائدات الضرائب بمقدار 30 مليار شيكل عمّا كان مخططاً له، وإنفاق 516 مليار شيكل أيضاً، بما يزيد على التوقعات بمقدار 30 ملياراً.
وتجاوز العجز تقديرات 3.7% في الميزانية المعدلة التي تمّت الموافقة عليها الشهر الماضي. وقبل الحرب التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان العجز يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في سبتمبر/ أيلول.
(رويترز، العربي الجديد)
