الإمارات وإسرائيل نحو صفقة غاز "مريبة"
الإمارات وإسرائيل نحو صفقة غاز "مريبة"
يعتزم صندوق الثروة السيادي الإماراتي شراء حصة في حقل تمار للغاز الطبيعي الواقع تحت سيطرة دولة الاحتلال الإسرائيلي في شرق البحر المتوسط بمبلغ يصل إلى 1.1 مليار دولار، فيما قد يصبح أول صفقة تجارية كبيرة بين الإمارات وإسرائيل منذ تطبيع العلاقات بينهما العام الماضي.
وتثير الخطوة الإماراتية العديد من علامات الاستفهام حول توجه أبوظبي نحو الحصول على موطئ قدم في سوق الغاز بالمنطقة، لاسيما أن هذا الحقل يصدر كميات كبيرة إلى مصر بمقتضى صفقة جرى التوصل إليها قبل نحو ثلاثة أعوام بين شركة "ديليك" الإسرائيلية وشركة خاصة في مصر، مقابل تسوية قضية تحكيم جرى بمقتضاها تغريم القاهرة نحو 1.7 مليار دولار بسبب توقف تصدير الغاز لشركة الكهرباء الإسرائيلية في أعقاب تفجيرات متكررة طاولت خط تصدير الغاز المصري منذ 2011.
وقالت شركة "ديليك دريلينج" الإسرائيلية، أمس الاثنين، إنها وقعت اتفاقاً غير ملزم لبيع حصتها في حقل تمار للغاز الطبيعي بشرق البحر المتوسط لمبادلة للبترول في أبوظبي مقابل 1.1 مليار دولار.
وحقل تمار للغاز يقع قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة وأحد مصادر الطاقة الرئيسية للاحتلال الإسرائيلي، وهو قادر على إنتاج 11 مليار قدم مكعبة من الغاز كل عام. ويكفي ذلك لتغطية الكثير من السوق الإسرائيلية وكذلك الصادرات إلى مصر والأردن.
وتحوز "ديليك" حصة 22% في الحقل الذي تديره شركة شيفرون الأميركية. وقال يوسي أبو، المدير التنفيذي لشركة ديليك دريلينج، إن من شأن الصفقة أن تمثل "تحالفا استراتيجيا في الشرق الأوسط بحيث يصبح الغاز الطبيعي مصدرا للتعاون في المنطقة".
وقالت ديليك إن الهدف هو محاولة إتمام الصفقة، التي ستتطلب موافقة من وزارة الطاقة الإسرائيلية، بحلول نهاية مايو/ أيار المقبل.
بدورها، قالت مبادلة للبترول، وهي وحدة تابعة لشركة مبادلة للاستثمار المملوكة لحكومة أبوظبي، وهي صندوق سيادي يبلغ حجم أصوله 232 مليار دولار، إن "الصفقة المقترحة تتماشى مع استراتيجيتها في البحث عن استثمارات عالية الجودة تعزز محفظتها التي تعتمد على الغاز بما يتوافق مع أهدافها للتحول في مجال الطاقة".
وشركاء حقل تمار حاليا، يتألف من ديليك بنسبة 22%، ونوبل إنرجي الأميركية 25%، و"إسرامكو" 28.75%، وشركة تمار 16.75%، و"دور غاز" 4% و"إيفرست للإنشاءات" 3.5%.
وبجانب حصتها في تمار، تحوز ديليك الإسرائيلية، حصة كبيرة أيضا في حقل الغاز الأكبر لوثيان والقريب من تمار قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة.
وكانت ديليك وشريكتها نوبل إنرجي، قد وقعتا اتفاقا في أوائل 2018 لتصدير غاز طبيعي بقيمة 15 مليار دولار من حقلي تمار ولوثيان إلى شركة خاصة في مصر، الأمر الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون حينذاك بأنه "الأكثر أهمية منذ إبرام اتفاقية السلام مع مصر في 1979"، بينما رأى محللون أنه نتاج ضغط مقابل تسوية قضية تحكيم ضد مصر بقيمة 1.7 مليار دولار، لتوقف تصدير غازها إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية قبل عشر سنوات.
ووفق صحيفة "كلكلست" الاقتصادية الإسرائيلية، أمس، فإن رغبة الإمارات في شراء 22% من حقل تمار، يدل على "اتساع دائرة التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل، ويفسر توجه الإمارات إلى المشاركة بفاعلية في المحور الإقليمي الذي يضم إسرائيل واليونان وقبرص".
ويثير التوجه الإماراتي للاستحواذ على حصة في غاز شرق المتوسط، علامات استفهام حول الهدف من هذه الاستثمارات، ولا سيما أن التحركات الإماراتية الأخيرة بشأن عقد صفقات مع الاحتلال، أضحت مصدر قلق كبير لمصر التي تتخوف من تضرر مصالحها الاقتصادية في العديد من القطاعات بفعل هذه الصفقات.
وبجانب صفقة الغاز، تسعى الإمارات إلى صفقات مع الاحتلال من شأنها تقليص دور قناة السويس المصرية وهي من أهم الممرات الملاحية في العالم، فضلا عن قطاعات حيوية أخرى.
