الإسترليني يحلّق بسبب بيانات الوظائف
أفاد تقرير متخصص في لندن، أمس، بأن الجنيه الإسترليني شهد ارتفاعاً كبيراً في سوق الصرف.
وحسب موقع "باوند ستيرلنغ" المتخصص في العملات، ارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى له في 2023 مقابل كل من الدولار واليورو، حيث بلغ 1.17 يورو في التعاملات التي جرت أمس الثلاثاء في لندن.
كما ارتفع سعر صرف الإسترليني مقابل الدولار إلى أعلى مستوياته في 15 شهرًا أمس الثلاثاء، بدعم من نمو الأجور الأقوى من المتوقع في المملكة المتحدة الذي يعزز الضغط على بنك إنكلترا المركزي لمواصلة رفع سعر الفائدة.
وجاء الارتفاع كردة فعل أولية على بيانات سوق العمل لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران.
وأفاد مكتب الإحصاء الوطني البريطاني بأن أرقام الأجور كانت أعلى من التوقعات، لكن ارتفاع معدل البطالة وزيادة عدد طلبات الوظائف يشيران إلى أن سوق العمل بدأ أخيراً في النشاط، مما يشير إلى أن بنك إنكلترا لن يضطر إلى رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ويهتم بنك إنكلترا بشكل خاص بسوق العمل، حيث إن الأجور هي المحرك الرئيسي للضغوط التضخمية المحلية، إذ ارتفع مؤشر متوسط الدخل باستثناء المكافآت، بنسبة 7.3% في مايو، أعلى من توقعات الإجماع عند 7.1%.
وارتفع مؤشر متوسط الأرباح مع المكافآت 6.9% في مايو، أعلى بقليل من التوقعات عند 6.8% وأعلى من 6.7% في إبريل/نيسان.
وتشير هذه المعطيات إلى استمرار المملكة المتحدة في رؤية تسويات الأجور عند مستويات عالية جدًا من شأنها أن تتماشى مع الضغوط التضخمية المحلية المرتفعة.
لكن أرقام الأجور شكلت العنصر "المتشدد" في التقرير، حيث توجد علامات على أن ضغوط الأجور سوف تنخفض مع تباطؤ نمو العمالة وبدء مؤشرات "الركود" في التراكم.
وارتفع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 4% في مايو، وهي قفزة مفاجئة من 3.8% في إبريل/نيسان، وتوقعات السوق عند 8%. كما ارتفع معدل التوظيف بمقدار 102 ألف في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو ما يمثل تراجعاً عن توقعات السوق البالغة 125 ألفًا و250 ألفًا التي تم الإبلاغ عنها في إبريل.
لكن التقرير يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال واضحة في بيانات الأجور، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغط على بنك إنكلترا لرفع أسعار الفائدة إلى المستوى الذي يتوقعه السوق حالياً بما يزيد عن 6%، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تقليل احتمالات دخول اقتصاد المملكة المتحدة إلى الركود.
وفي تعليقات نقلها موقع "باوند ستيرلنغ"، يقول صامويل تومبس، كبير الاقتصاديين في شركة بانثيون ماكروإكونومكس، إن سوق العمل في المملكة المتحدة لم يعد ضيقًا، وإننا يجب أن نتوقع تباطؤ نمو الأجور بشكل حاد في عام 2024.
ويضيف أن "الإشارات التي تدل على أن سوق العمل تتراخى بسرعة تعزز موقف لجنة السياسة النقدية لإيقاف دورة رفع أسعار الفائدة قريبًا".
ويوضح تومبس أن نسبة الوظائف الشاغرة إلى البطالة، التي يشار إليها عادةً من قبل لجنة السياسة النقدية كأفضل مؤشر لضيق سوق العمل، انخفضت إلى 0.77 في مايو، من 0.83 في إبريل وذروة 1.05 في أغسطس/آب 2022.
