الأنابيب البرية تجنب الخليج مخاطر "هرمز"
يثير تكرار احتجاز إيران ناقلات نفطية في مضيق هرمز اهتمام صناع القرار في دول الخليج العربية بتوفير بديل من شأنه التقليل من "استراتيجية" المضيق الذي تسيطر عليه إيران، ما يدفع فكرة إنشاء الأنابيب النفطية البرية، التي تمر عبر المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان، نحو صدارة المشروعات قيد الدراسة.
ويعزز من أهمية المشروع أن تكرار الاحتجاز الإيراني لناقلات نفطية جرى بعد الاتفاق مع السعودية على استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية، وضد ناقلات لدول متحالفة مع الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني أن سلاسل إمداد النفط ربما تظل مهددة رغم ابتعاد دول الخليج العربية عن دائرة الاستهداف المباشر.
وفي فترة ما قبل الاتفاق بين الرياض وطهران برعاية صينية، احتجزت إيران ناقلات نفط تابعة لبريطانيا والسعودية والإمارات وكوريا الجنوبية في خليج هرمز، وتحديدا عام 2019، الذي شهد توترات كبيرة على هذا الصعيد، ما قدم مؤشرا على أن احتمال تعطل تدفق النفط وارتفاع أسعاره وارد، ما يعني خسارة اقتصادية عالمية، تشمل دول الخليج العربية، إضافة إلى زيادة خطر نشوب حرب في المنطقة.
مشروع الأنابيب البرية
يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن تكرار احتجاز البحرية الإيرانية ناقلات في مضيق هرمز يؤثر سلبا على الثقة الدولية بأمان النقل البحري للنفط عبر منطقة الخليج، والتي يمر منها 40% من إجمالي تجارة النفط في العالم، مؤكدا أن ذلك من شأنه رفع قيمة التأمين الخاصة بالناقلات، حسب ما صرح للعربي الجديد.
وسينعكس ارتفاع كلفة التأمين على أسعار المحروقات بالنسبة للمستهلك الأخير، بحسب عجاقة، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات النفطية في المنطقة قد يتأثر سلبا أيضا، إذ إن عمليات الاحتجاز الإيرانية تعطي أهمية جيوسياسية للمنطقة، ما يجعلها عرضة لزيادة التوترات.
لكن عجاقة يشير، مع ذلك، إلى فرصة سانحة، سبق طرحها أكثر من مرة في أوقات مضت، وتلوح في الأفق كلما ازدادت مخاطر النقل النفطي عبر مضيق هرمز، وهي مد أنابيب نقل نفطي من الإمارات والسعودية باتجاه سلطنة عمان، على أن تحملها الناقلات البحرية لاحقا إلى وجهاتها النهائية، من دون المرور بمضيق هرمز.
ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أن هذا المشروع قيد الدراسة حاليا في دول الخليج العربية، واصفا إياه، حال تنفيذه، بأنه سيكون بمثابة "تحول ضخم" لمسار نقل حصة تقترب من نصف تجارة النفط العالمية.
ويرى عجاقة أن الاتفاق الأخير بين السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينهما يمكن أن يكون ذا تداعيات إيجابية على صعيد النقل البحري لدول الخليج فقط دون غيرها، ما يعني احتمال تصاعد التوتر بشأن ناقلات دول أخرى متحالفة مع الولايات المتحدة، خاصة في ظل الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، واحتمالات الرد على عمليات الاحتجاز الإيرانية المتكررة.
ولا تخدم هذه التطورات مناخ الاستثمار في المنطقة بوجه عام، ولذا يظل مشروع الأنابيب البرية المتجاوزة لمضيق هرمز ذا أهمية دولية، بحسب عجاقة، متوقعا اتجاه دول الخليج العربية لاعتماد استثمارات في هذا المشروع؛ لتفادي أي انقطاع محتمل في سلاسل الإمداد النفطية.
فالنفط سلعة استراتيجية، ولن تقبل الدول الكبرى تكرار تهديد إمدادها، حسب ما يرى عجاقة، الذي توقع تصعيدا بالمنطقة ربما يشهد مزيدا من الوجود العسكري الدولي لحماية وتأمين عمليات النقل.
خطوات خليجية
في إطار سعي دول الخليج العربية إلى تطوير بدائل النقل النفطي لمسار مضيق هرمز في السنوات الأخيرة، خاصة بعد هجمات جماعة الحوثيين، عام 2019، على ناقلات نفطية، استخدمت السعودية خط أنابيب "بترولاين" لنقل نحو 5 ملايين برميل من النفط يوميًا من حقولها في شرقها إلى موانئها في غربها، حسب ما أورد تقرير لموقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA الرسمي.
كما تستخدم الإمارات خط أنابيب "حبشان – الفجيرة" لنقل نحو 1.5 مليون برميل من النفط يوميًا من حقولها في أبوظبي إلى ميناء الفجيرة على ساحل بحر عُمان.
وتستخدم قطر خط أنابيب "مشروع غاز دولفين" لنقل نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميًا من حقولها في الشمال إلى الإمارات وعُمان.
وتستخدم سلطنة عُمان "خط أنابيب عمان-الهند متعدد الأغراض" لنقل نحو 31 مليون طن من الغاز المسال سنويًا من حقولها في جزيرة فحل إلى الهند. فيما ينقل "خط أنابيب نفط الكويت" نحو 800 ألف برميل من النفط يوميًا من حقول شمال الكويت إلى مصفاتها في جنوب البلد الخليجي.
أما البحرين فتستخدم خط أنابيب "إيه بي 4" لنقل نحو 350 ألف برميل من النفط يوميًا من حقولها المشتركة مع السعودية إلى مصفاتها في جزيرة سترة.
