الأسهم الأوروبية تسجل خسائر أسبوعية مع انحسار توقعات خفض الفائدة
سجلت الأسهم الأوروبية تراجعاً اليوم الجمعة، في ظل تخفيف المستثمرين توقعاتهم بشأن تقليل البنوك المركزية الكبرى تكاليف الاقتراض هذا العام، وتوجه التركيز إلى الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأوروبي.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% عند الإغلاق بعد ارتفاعه 0.5% خلال الجلسة.
الأسهم الأوروبية وتعليقات المركزي الأوروبي
ومُني المؤشر بخسائر أسبوعية نسبتها 1.6% هذا الأسبوع، بعد تعليقات من واضعي سياسات المركزي الأوروبي ألمحت إلى التشديد، ودفعت المتعاملين إلى إعادة النظر في توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة.
وتصدّر قطاع العقارات، شديد التأثر بأسعار الفائدة القطاعات الخاسرة هذا الأسبوع، وتبعه قطاع الموارد الأساسية بفارق بسيط.
وخلال الجلسة، تصدّر قطاع الموارد الأساسية الخسائر بانخفاضه 1.4%، بينما هبطت أسهم قطاع الخدمات والسلع الصناعية 0.9% بفعل تراجع سهم مجموعة الهندسة السويسرية "إيه بي بي" بعدما أظهرت وثائق أن عمليات المجموعة في الصين تخضع للفحص الدقيق من لجنتين تابعتين للكونغرس الأميركي.
وسيتحول التركيز الآن إلى اجتماع المركزي الأوروبي المقبل بشأن السياسات النقدية، والمقرر عقده في 25 يناير/ كانون الثاني. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي خلاله البنك على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي.
وسجل قطاع التجزئة البريطاني خلال ديسمبر/ كانون الأول أكبر هبوط منذ ثلاث سنوات تقريبا، ما أثار مخاوف من حدوث ركود. وأغلق المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بلا تغير تقريباً.
ولا يزال الاقتصاد البريطاني معرضاً بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود بقوة في 2024، رغم نموه أكثر قليلاً من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بما قد يشكل ضربة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك قبل الانتخابات المتوقعة هذا العام.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الجمعة الماضي، أنّ الناتج المحلي الإجمالي البريطاني نما 0.3% في نوفمبر/ تشرين الثاني، بعد انخفاض 0.3% في الشهر السابق، وهو ما يفوق قليلاً توقعات الاقتصاديين الذين أشاروا إلى نمو 0.2% في استطلاع أجرته "رويترز".
لكن الإنتاج انكمش 0.2% في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، وهو ما يزيد عن الانخفاض بنسبة 0.1% الذي توقعه الاستطلاع.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني إنّ الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في ديسمبر/ كانون الأول قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في ربع ثان، وهو ما سيدخل الاقتصاد في ركود فني وإن كان معتدلاً.
(رويترز، العربي الجديد)
