الأسد يصدر مرسومين بزيادة 50% على الرواتب وسط انهيار الليرة السورية
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، الاثنين، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة بنسبة 50% على الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، تشمل المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، ويبدأ تنفيذها من شهر مارس/ آذار المقبل.
ووفق المرسوم التشريعي رقم 7 للعام 2024، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين والعاملين بأنواع مختلفة من العقود والاستخدام، وفق بيان صادر عن رئاسة جمهورية النظام.
ولفت المرسوم إلى أن الزيادة تُطبق على المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب لا يتجاوز أقرانهم من حملة الشهادة نفسها.
كما أصدر رئيس النظام المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2024، الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 50% من المعاش التقاعدي.
ويستفيد من هذه الزيادة المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، بحسب نص المرسوم، كما يستفيد منها أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
وتأتي هذه الزيادات من قبل النظام في ظل تواصل انهيار الليرة السورية وانخفاض قيمتها الشرائية، ورغم تلك الزيادات لا يزال دخل الموظف لا يتناسب مع المصروف الشهري في ظل الغلاء والندرة، علما أن رواتب المتقاعدين أقل بكثير من رواتب الموظفين الحاليين، وهذه الشريحة، أي المتقاعدين، يعانون بشدة في ظل الوضع الحالي.
وتراوح رواتب الموظفين العاديين بين 350 ألف ليرة (25 دولاراً)، كحد أعلى، و185 ألف ليرة (13 دولاراً)، كحد أدنى. بينما تراوح الرواتب التقاعدية للموظفين العاديين بين 250 ألف ليرة (17 دولاراً)، و125 ألف ليرة (9 دولارات).
ولفئة المتعاقدين بعقود مؤقتة تراوح الرواتب بين 200 ألف (14 دولاراً)، و80 ألف ليرة (6 دولارات)، للمدرسين بالوكالة.
وتهاوت الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، فبلغ سعر الصرف الحالي في السوق السوداء 14600 ليرة لكل دولار واحد، أما السعر الرسمي للبنك المركزي فهو 13200 لكل دولار.
ودائماً ما يخص الأسد بالزيادات الموظفين والعاملين في الدولة، لكن العمال والمياومين باتوا يعانون مع تلك الزيادات، لا سيما أن كل مرسوم زيادة ترافقه موجة كبيرة من غلاء في الأسعار، عدا عن قلة الأعمال وتوقفها وانخفاض الأجور بالنسبة للمياومين والعمال، الذين بات الكثيرون منهم يعيشون تحت خط الفقر، وهم الشريحة الأكبر من السوريين في مناطق سيطرة النظام.
