الأردن يعلن قرارات جديدة بخصوص العمالة الوافدة
قرر وزير العمل الأردني نضال البطاينة السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة والتي تصل إلى حوالي 60 جنسية ممن غادروا المملكة قبل تاريخ 18 مارس/ آذار الماضي بدخول البلاد في حال كانت تصاريح عملهم وإقامتهم سارية المفعول.
كما قرر الوزير البطاينة وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، السماح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة بمغادرة أراضي المملكة في حال كان تصريح العمل والإقامة ساري المفعول.
وسمح القرار للعمال غير الأردنيين من الجنسية المصرية والحاصلين على إجازة (خروج وعودة) وهم خارج البلاد بدخول أراضي المملكة بموجب الإجازات السارية المفعول التي يحملونها دون إبراز بطاقة تصريح العمل ساري المفعول، شريطة أن تظهر بيانات تصريح عمل ساري المفعول للعامل على نظام العمالة الوافدة الإلكتروني.
كما سمح القرار للعمالة غير الأردنية من الجنسية المصرية ممن غادروا أراضي المملكة قبل تاريخ 18 مارس/ آذار وتصاريح عملهم ما زالت سارية المفعول بدخول البلاد بغض النظر عن تاريخ سريان الإجازة والاكتفاء بالتصريح ساري المفعول وحسب الإجراءات المتبعة.
وأكد قرار البطاينة استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء القاضي بإعفاء العمالة غير الأردنية وعائلاتها ممن سيغادرون أراضي المملكة بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل وغرامات الإقامة المترتبة عليهم لغاية 31 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ويقدر عدد العمالة الوافدة وفق تصريحات حكومية سابقة لأزمة فيروس كورونا بأكثر من 800 ألف شخص، معظمهم من الجنسية المصرية، يعملون في مختلف القطاعات، خاصة الزراعة والإنشاءات والمطاعم.
