الأردن يضع ضوابط على الحوالات المالية إلى سورية
وضع البنك المركزي الأردني العديد من الضوابط على تعاملات شركات الصرافة الأردنية مع شركات الصرافة السورية، بما يعزز إجراءات الرقابة ومحاربة غسل الأموال وعدم التعرض للعقوبات الدولية المفروضة على دمشق.
وطلب البنك المركزي من كافة شركات الصرافة الأردنية الالتزام بتلك الضوابط وعدم مخالفتها والحرص على تقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية ذات العلاقة.
وقال المركزي، في تعميمه الموجه إلى البنوك حصل "العربي الجديد " على نسخة منه، إن تلك الإجراءات والضوابط جاءت استنادا إلى الموافقات الممنوحة لشركات الصرافة الأردنية للتعامل مع شركات الصرافة السورية المرخصة في مجال الحوالات المالية الصادرة والواردة والمشروطة بالتقيد بحملة من الشروط والمتطلبات المحددة بموجب كتاب الموافقات الصادرة بالخصوص.
كما تأتي الضوابط بحسب البنك المركزي انسجاما مع الجهود الوطنية الأردنية الهادفة إلى دعم متضرري الزلزال في سورية من جهة وانطلاقا من حرص البنك المركزي على قيام شركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمات آمنة وسليمة وتجنب العقوبات الدولية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، دعا البنك المركزي إلى عدم قيام الشركات بتنفيذ أية تعاملات لصالح عملاء شركات صرافة خارجية "أطراف ثالثة" في إطار تعاملها مع الشركات السورية وعلى أن يكون المستفيد الحقيقي في حالة الحوالات الواردة موجودا في الأردن وفي حالة الحوالات الصادرة في سورية، وذلك حتى إشعار آخر مع بقاء العمل ببقية الشروط والمتطلبات المنظمة لتعاملات شركات الصرافة المرخصة مع السوق السورية.
وشدد المركزي على ضرورة الالتزام بوضع سياسات وإجراءات وضوابط رقابية داخلية واعتمادها وتطبيقها على أرض الواقع لإدارة مخاطر هذا التعامل، بما في ذلك وضع سقوف محددة للتعامل تراعي درجة مخاطر التعامل وتنسجم وأية تشريعات صادرة بالخصوص والعمل على توفير الآليات والإجراءات والضوابط الداخلية التي من شأنها مراقبة عدم تجاوز هذه السقوف.
كما أكد أهمية تعزيز الرقابة على هذه التعاملات وتطبيق إجراءات العناية المشددة بِشأنها والتحقق من أن أطراف العملية واضحة ومتابعة نمط وطبيعة هذه التعاملات عن كثب وتحديث سيناريوهات المراقبة والكشف عن المعاملات غير الاعتيادية أو المشبوهة والعمل على إدخال سيناريوهات خاصة ومؤشرات اشتباه لمراقبة مثل هذه التعاملات وبما ينسجم مع تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة المرخصة.
واشترط البنك المركزي أن تكون شركة الصرافة المرخصة حاصلة على موافقة البنك المركزي على التعامل مع شركات الصرافة الخارجية "أطراف ثالثة"، والتي سيتم تنفيذ تعاملات لصالح عملائها في إطار التعامل مع الشركة السورية.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصرافيين عبد السلام السعودي، لـ"العربي الجديد"، إن الجمعية باعتبارها مرجعية شركات الصرافة قررت منذ حدوث الزلزال في سورية إعفاء الحولات إلى الجانب السوري من الرسوم والعمولات، وذلك تحفيزا لإيصال الأموال إلى المتضررين من الكارثة وكذلك تنشيط الحوالات.
وأضاف أن شركات الصرافة ملتزمة تماما بتعليمات وشروط البنك المركزي ويتم التدقيق في التعاملات بشكل واضح انسجاما مع تعليمات مكافحة غسل الأموال ومنع حدوث أي تعاملات مشبوهة، وكذلك لتجنب العقوبات الدولية المفروضة على سورية.
