الأردن: قلق من ارتفاع الأسعار والضرائب
ساد قلق في الشارع الأردني من ارتفاعات جديدة في الأسعار وزيادة الضرائب، رغم الإيجابيات التي تسوقها الحكومة لتبرير العلاقة مع صندوق النقد الدولي والعمل على اعتماد برنامج جديد بتوجيهات من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة.
يعزز هذا الشعور لدى الشارع الأردني عزم الحكومة رفع أسعار المياه، وسط تأكيدات من شخصيات اقتصادية قريبة من صندوق النقد الدولي طلبه من الجانب الأردني تخفيض الدعم عن المياه بهدف تقليص مديونية سلطة المياه وشركة الكهرباء الوطنية التي تتجاوز 11 مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة وجه حكومته للتفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج وطني جديد للإصلاح الاقتصادي مدعوما من الصندوق بما يسهم في تعزيز منعة الاقتصاد الوطني وتحقيق المتطلبات التمويلية وتعزيز النمو.
كما وجه الخصاونة إلى العمل على استمرار التعاون البناء مع الصندوق، في إطار البرنامج القائم الذي وضع من الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة والذي ينتهي في مارس/ آذار المقبل.
وزير الدولة الأسبق للشؤون الاقتصادية الأردني يوسف منصور قال إن صندوق النقد والبنك الدوليين طلبا من الأردن تقليص حجم الجهاز الحكومي، حتى لا تزاحم الخاص بشكل يؤثر على نشاط التنمية.
وأضاف: "كان على الحكومات الأردنية المتعاقبة تخفيض الدعم وتحرير القطاعات التي كانت تهيمن عليها وخصخصة المؤسسات المملوكة للقطاع العام، لإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص والحد من الروتين وخفض الضرائب مع تحسين تحصيل الضرائب والتجارة الحرة عن طريق خفض ضريبة الاستيراد وإزالة الحواجز التقنية، وإصلاح المؤسسات المالية لتجنب الضوابط المباشرة السابقة لسوق المال".
ودعا منصور إلى "انتهاج سياسة مالية معاكسة للتقلبات الدورية؛ فعندما تكون الدورة الاقتصادية في أدنى مستوياتها يتعين على الحكومة أن تعمل على زيادة الإنفاق الذي يؤدي إلى تشغيل الاقتصاد".
وبدأت علاقة الأردن مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1989 إبان الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعرض لها، ونتج عنها انهيار سعر صرف الدينار وارتفاع البطالة وهبوط النمو حيث اعتمد أكثر من 8 برامج إصلاح اقتصادي واستعداد ائتماني بالتعاون مع الصندوق.
الخبير الاقتصادي هاشم عقال أكد أهمية المراجعات الست لبرنامج التسهيل الممتد الحالي مع صندوق النقد الدولي الذي عزز الاستقرار المالي والنقدي للأردن وجنّبه الضغوط التضخمية التي تعرضت لها اقتصادات مجاورة مماثلة مستوردة للنفط، فضلاً عن ثبات الأردن وتقدمه في تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
وقال عقل لـ"العربي الجديد" إنه "حتى تنجح رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن يجب أن يكون هناك نمو يزيد على 5% فيما النمو حالياً حوالى 2.8%، وفي ظل هذا الرقم لن نستطيع استحداث وظائف جديدة واستقطاب مزيد من الاستثمار إلا بتجاوز التحديات ورفع مستوى النمو فوق 5% وإن كان الصندوق شريكاً بهذا الإنجاز فأهلاً وسهلاً بالتعاون معه واستثمار العلاقة لتحقيق مؤشرات إيجابية".
وأضاف أن الحكومة بلا خيارات، فعجز الموازنة يفرض على الحكومة المزيد من التعاون مع الصندوق للحصول على قروض جديدة باعتبار أن موارد الخزينة بموجب السياسات الاقتصادية المتبعة من الحكومة الحالية والحكومات السابقة تفرض على الأردن أن يبقى في مفاوضات مع الصندوق للحصول على قروض بسبب الأعباء الكبيرة التي ترزح تحتها المالية العامة ولا وسيلة ولا طريقة لتغذيتها إلا بالقروض.
وبيّن عقل أن "الجزء الأهم من مشكلتنا الاقتصادية عدم تركيز برامج الصندوق في الأردن لا تركز على الصناعة وتمر سريعا وبخجل على القطاع الزراعي وأنه دون وجود دعم حقيقي للقطاعين لمعالجة هيكلة الاقتصاد الأردني الذي تغلب عليه التجارة والخدمات وتشكل 70% من الناتج الاجمالي لا يمكن الحديث عن نمو حقيقي أو معالجة للعجز في الميزان التجاري، ولا يمكن الحديث عن تخفيض نسبة البطالة".
وحذر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني في وقت سابق من مخاطر التوجه الحكومي للدخول في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، والارتهان لتوصياته وبرامجه التي لم تجلب للأردن إلا مزيداً من التراجع الاقتصادي وتفاقم نهج الجباية من جيوب المواطنين لمعالجة العجز في الموازنة، بما يتعارض مع رؤية التحديث الاقتصادي.
