الأردن: أسواق جديدة لاستيراد الأغذية
قال مسؤول أردني في تصريح لـ"العربي الجديد" إنّ الحكومة ترمي بكامل ثقلها للمحافظة على المخزون الغذائي من مختلف السلع هذه الفترة بسبب الأثار التي لحقت بالأسواق العالمية نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من ارتفاع للأسعار وتنامي مخاوف الدول المنتجة والمستوردة للأغذية من حدوث مزيد من التداعيات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أنّ المخزون الاستراتيجي من المواد التموينية يكفي استهلاك الأردن لفترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وتختلف من سلعة لأخرى، ويجري العمل بالتنسيق مع القطاعين الصناعي والتجاري للتحوط على أكبر كميات من السلع الغذائية سواء المستوردة من الخارج أو المنتجة محليا لمواجهة تداعيات محتملة للحرب وتقلبات الأسواق العالمية.
وتابع أنّ الحكومة أبدت استعدادها للتدخل مع البلدان الأخرى بالقنوات الدبلوماسية لاستثناء الأردن من قرارات حظر تصدير الأغذية بخاصة الزيوت النباتية والأرز وغيرها بما يضمن وفرة السلع بشكل مستمر دون انقطاع. وأشار إلى أنّ من بين تلك البلدان مصر لتأمين كميات إضافية من الزيوت النباتية ومواد أخرى كالأرز، ويتوقع أن يحصل على استثناءات من قرارات حظر التصدير لتلك السلع.
وحسب تقارير رسمية، يستورد الأردن ما نسبته 85% من احتياجاته الغذائية من الأسواق العالمية لعدم وجود أو كفاية الإنتاج المحلي من غالبية السلع الغذائية.
ووفق المسؤول فإنّ الحكومة من خلال التواصل مع القطاع التجاري وكبار المستوردين ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على إيجاد أسواق جديدة لجلب المواد الغذائية وعدم حصر عمليات الاستيراد في عدة بلدان.
وبالنسبة لمادة القمح قال المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إنّ المخزون المتوفر حالياً يكفي الاستهلاك المحلي لنحو 13 شهراً إذ تراجعت الكميات المحتفظ بها لوجود استهلاك محلي يقدر شهرياً بحوالي 80 ألف طن.
وفق المسؤول فإنّ الحكومة من خلال التواصل مع القطاع التجاري وكبار المستوردين ستعمل، خلال الفترة المقبلة، على إيجاد أسواق جديدة لجلب المواد الغذائية
ولفت إلى أنّ الحكومة طرحت، من خلال وزارة الصناعة والتجارة والتموين، مؤخرا، عدة مناقصات لشراء مزيد من الكميات وبحجم 120 ألف طن بموجب أخر مناقصة لكن لم تتم الإحالة على أي من الشركات العالمية المتقدمة بسبب ارتفاع الأسعار بنسبة كبيرة.
وبلغت قيمة شراء القمح وفقاً لآخر مناقصات حوالي 370 دولاراً للطن، فيما قفزت الأسعار العالمية إلى 500 دولار فأكثر، ما يعني ارتفاعاً كبيراً في فاتورة شراء القمح.
وكانت الحكومة قد منعت تصدير وإعادة تصدير عدد كبير من السلع التموينية لتوفيرها للسوق المحلي، واتخذت قرارات لتحفيز وتسهيل عمليات الاستيراد من مناشئ مختلفة كالتسهيلات المالية التي رفع سقفها إلى 1.41 مليون دولار للمحافظة على المخزون تفاديا لحدوث نقص في أي سلعة.
والأسبوع الماضي، بحثت الحكومة مع مسؤولين أميركيين ورومانيين التعاون في مجال تعزيز الأمن الغذائي وإدامة عمليات استيراد الحبوب وخاصة القمح والمواشي من رومانيا التي تعتبر من أهم الأسواق لاستيراد عدد من السلع الغذائية بما فيها القمح.
وأطلقت الحكومة حملة رقابة مكثفة على المحلات التجارية لمتابعة وفرة المخزون وضبط التجار المخالفين لأحكام القانون وعلى وجه الخصوص التلاعب بالأسعار والمغالاة فيها.
وحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة والتموين، ضبطت 600 مخالفة تموينية تقريباً، ارتكبها التجار، خلال أسبوعين، وأحيلت جميعها للقضاء.
