اقتصاد قطر سينمو 3% بفضل التقارب الخليجي

توقع بنك ستاندرد تشارترد العالمي، أن ينمو اقتصاد قطر بنسبة 3% خلال العام الجاري، بفضل التقارب الخليجي بعد القمة التي عقدت في محافظة العلا السعودية، أمس الثلاثاء، والتي تمهد لمصالحة تزيل آثار الأزمة التي استمرت نحو ثلاث سنوات.

وقال ستاندر تشارترد في مذكرة، اليوم الأربعاء، وفق وكالة رويترز "نتوقع أن يعطي رفع القيود على التجارة والسفر لقطر دفعة للتعافي الحالي للتجارة والسياحة واللوجستيات". وكان البنك قد توقع أن ينمو اقتصاد قطر 2.1% قبل القمة الخليجية.

وأشار إلى أن رفع القيود على التجارة والسفر لقطر سيسهم أيضا في تعافي التجارة في الإمارات، لافتا إلى أن من الفوائد الأخرى تحسن السيولة في الخارج بدعم إلغاء المقاطعة، وحدوث تقارب بين السعر الفوري للعملة في داخل وخارج قطر.

وأضاف :"إقليميا، قد يسهم تحسن معنويات المستهلكين والمستثمرين وتراجع محتمل للمخاطر الجيوسياسية إيجابيا في النتائج الاقتصادية، لاسيما قبل أحداث مهمة مثل إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 وبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022 في الدوحة".

وتوقعات النمو المعدلة لبنك ستاندرد تشارترد، أعلى مما توقعته قطر في الشهر الماضي في موازنة عام 2021 عند 2.2%. كما توقع صندوق النقد الدولي تعافياً تدريجياً لاقتصاد قطر خلال 2021، مرجحا نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.7%، مدعوما بتزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي.

وتوقع بنك قطر الوطني، استفادة البنوك والشركات القطرية من المصالحة، مشيرا إلى أن "الخطوط الجوية القطرية وبالتالي قطر للوقود يمكن أن تستفيدا من زيادة حركة النقل الجوي بين المملكة العربية السعودية وقطر"، كما أن شركات العقارات ستستفيد أيضا من الطلب في المدى الأطول.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

رأب الصدع يقوّي مناعة اقتصاديات الخليج: قطاعات تترقب المكاسب

وذكرت وحدة أبحاث "كيو.إن.بي للخدمات المالية"، التابعة للبنك في مذكرة لها، وفق وكالة رويترز، أنه من الممكن تعزيز الاستثمارات في قطر عبر مشروعات جديدة مرتبطة بالتوسع في إنتاج ومشروعات الغاز الطبيعي المسال، فضلا عن قانون جديد متوقع لفتح المزيد من القطاعات أمام ملكية أجنبية بنسبة 100%.

وقالت إن شركة بلدنا، التي لها استثمارات ضخمة في منتجات الألبان المصنوعة من حليب الأبقار، لن تتأثر على الأرجح من زيادة محتملة في الواردات من السعودية.

ووفق غرفة تجارة وصناعة قطر، اليوم، فإن 2021 هو عام تعافي الاقتصاد القطري والخروج من الأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا.

وأظهرت نشرة الغرفة لشهر ديسبمبر/ كانون الأول الماضي، نمواً في عدد المنشآت الصناعية المسجلة بالدولة خلال العام الماضي وصل إلى 927 منشأة مقارنة بـ 862 منشأة مع بداية العام.