اقتصاد بريطانيا في نفق الأزمات... ووعود بخفض التضخم في نهاية 2023
حذر وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، الجمعة، من أن المملكة المتحدة ستواجه وقتاً صعباً للغاية خلال العامين المقبلين، معتبراً أنه سيكون من الخطأ جعل الركود أكثر سوءاً عبر خفض الإنفاق العام الآن. لكن الوزير استدرك قائلاً إن الموازنة التي أعدها من شأنها أن تساعد في معالجة التضخم، وإرساء اقتصاد البلاد على أسس أقوى.
ووعد هانت بـ "انخفاض حاد" في التضخم في نهاية عام 2023، فيما يسود القلق بين المستثمرين وسكان المملكة المتحدة، بسبب تفاقم أزمة تكلفة المعيشة، وسط خطط لتطبيق زيادات ضريبية وخفض الإنفاق. بينما ظل هانت يؤيد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، أشار إلى أنه قد أثر بشكل خطير على اقتصاد المملكة المتحدة.
ولدى سؤاله عما إذا كان الانضمام إلى السوق الموحدة سيعزز النمو، قال: "أعتقد أن وجود تجارة غير مقيدة مع جيراننا والبلدان في جميع أنحاء العالم مفيد للغاية للنمو".
وأصر هانت، وفق تقرير نشرته "الغارديان" على أنه "لديه ثقة كبيرة في أنه "على مدى السنوات القادمة سنجد من خارج السوق الموحدة أننا قادرون على إزالة الغالبية العظمى من الحواجز التجارية الموجودة بيننا وبين الاتحاد الأوروبي"، لكنه حذر: "سيستغرق الأمر وقتاً".
واستبعد عودة بريطانيا إلى السوق الموحدة، قائلاً إن ذلك "سيكون ضد ما كان الناس يصوتون له". وفي انتقاد سريع لميزانية ليز تراس وكواسي كارتنغ المصغرة التي جرى كشف النقاب عنها قبل ثمانية أسابيع فقط، اعترف هانت بارتكاب أخطاء.
قال: "المالية السليمة أكثر أهمية من الضرائب المنخفضة"، على الرغم من أنه أضاف أن هناك "قضايا أكبر بكثير" ساهمت في مشاكل المملكة المتحدة، بما في ذلك كوفيد، والحرب في أوكرانيا.
وشدد هانت أيضاً على أن "زيادة رسوم الوقود بمقدار 12 بنساً للتر، حسب توقعات مكتب مسؤولية الميزانية، لم تقررها الحكومة. سوف نتخذ قراراً بشأن ذلك في الميزانية القادمة في الربيع. كان هذا مجرد افتراض قام به مكتب مسؤولية الميزانية". وتأتي تصريحات الوزير غداة إعلانه الخميس، سلسلة من الزيادات الضريبية وترشيد الإنفاق العام، في خطة ميزانية قال إنها ضرورية.
وقال الوزير، إن المملكة المتحدة تواجه "رياحاً معاكسة عالمية غير مسبوقة"، مشيراً إلى أن موازنته الجديدة تهدف لمحاولة ترويض تضخم من رقمين وكبح عجز متزايد، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها "ستعالج أزمة تكلفة المعيشة وتعيد بناء اقتصادنا". وتواجه بريطانيا ظروفاً اقتصادية صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وما سببته من ارتفاع أسعار الطاقة، والآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19، كما الاضطراب الناجم عن خروجها من الاتحاد الأوروبي.
في غضون ذلك، سجلت مبيعات التجزئة انتعاشاً جزئياً الشهر الماضي، بعد أن أغلقت المتاجر في سبتمبر/أيلول لحضور جنازة الملكة إليزابيث، وظلت أقل من مستوى ما قبل الوباء حيث ضرب التضخم المرتفع القوة الشرائية. وارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، بعد انخفاضها بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر/أيلول.
