اشتية: اقتطاع إسرائيل الإضافي من أموال المقاصة "حرب مالية"
اشتية: اقتطاع إسرائيل الإضافي من أموال المقاصة "حرب مالية"
أطلق رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تحذيراً حاداً، اليوم الثلاثاء، بشأن اقتطاع السلطات الإسرائيلية لمزيد من الأموال من المقاصة بدل ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية. وقد وصف اشتية هذا العمل بأنه قرصنة ممنهجة وسطو على الأموال الفلسطينية، تُظهر انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتجاوزاً للحدود.
وفي تصريح صحافي، أشار اشتية إلى أن هذه الاقتطاعات لا تعكس فقط انعدام الاحترام للقوانين الدولية، بل تمثل أيضاً جرائم مالية تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وتؤدّي إلى تدهور الوضع السياسي.
وأشار إلى أن هذا العمل معطوف عليه ارتكاب الجرائم، وانتهاك الحرمات، وتدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإعلان حرب مالية، يتكامل مع الحرب السياسية المتواصلة على شعبنا، والتي ترمي سلطات الاحتلال من ورائها إلى تقويض حلم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه، وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
من هنا، دعا رئيس الوزراء الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى التدخل العاجل لوقف هذه السياسات العدائية، محذراً من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عنها هذه الأفعال.
بالإضافة إلى ذلك، أكد اشتية عزم الشعب الفلسطيني على الاستمرار في النضال من أجل حقوقه المشروعة وتحقيق الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال، وأن هذا التصميم الراسخ لن يتأثر بمحاولات سلطات الاحتلال تقويضه.
تحضيرات اجتماع المانحين
إلى ذلك، التقت المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هارالدستاد برئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مكتبه برام الله اليوم الثلاثاء. وكان اللقاء بحضور تورن فيستي، ممثلة النرويج لدى فلسطين.
جرى خلال اللقاء بحث التحضيرات الجارية لعقد اجتماع المانحين (AHLC) المقرر عقده في نيويورك هذا الشهر، والذي يتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي هذا الاجتماع في ظل مرور 30 عاماً على اتفاق أوسلو.
وأعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن تقديره للدور النرويجي المستمر والدعم الثابت الذي تقدمه النرويج لجهود تحقيق السلام والعدالة في المنطقة.
وأكد "أهمية التوجيهات القوية والمباشرة التي يجب أن يحملها اجتماع المانحين بشأن حماية حل الدولتين، والتصدي للإجراءات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل والتي تهدد هذا الحل".
ودعا إلى وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية ووقف عمليات القتل والاعتقال، ووقف مصادرة الأراضي لصالح التوسع الاستيطاني، وهدم المنازل والمنشآت، ووقف كافة الاقتطاعات الجائرة من أموال المقاصة.
كذلك دعا رئيس الوزراء الفلسطيني النرويج إلى قيادة جهود دولية للاعتراف بدولة فلسطين بالسيادة وتقرير المصير، وضرورة تبني مبادرة السلام العربية في ضوء غياب أي مبادرات جدية.
وشدد اشتية على أهمية تأكيد توجيه الدعم المالي لفلسطين واستئناف المساعدات الدولية التي انخفضت خلال العشرة أعوام الأخيرة من نسبة 30% إلى 1%، من الناتج المحلي الإجمالي.
ودعا إلى دعم تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي في الأراضي الفلسطينية، مع التركيز على الملفات التي تعترضها إسرائيل، مثل إجراء انتخابات عامة شاملة والتصدي للاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية.
في شأن آخر، أدان اشتية ما كشفت عنه منظمات حقوقية إسرائيلية بقيام جنود الاحتلال بارتكاب انتهاكات فظيعة بحق النساء الفلسطينيات في مدينة الخليل، واصفاً تلك الانتهاكات "بالمشينة، والتي تعكس مستوى الدرك الذي انحدرت إليه ممارسات الاحتلال الإجرامية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، دون أدنى التفاتة للقوانين والشرائع الدولية".
ودعا اشتية دول العالم إلى إدانة تلك الانتهاكات الفظيعة، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.
