ارتياح عمالي لتراجع الحكومة الأردنية عن تعديل "الضمان الاجتماعي"

20 ديسمبر 2022
المرصد العمالي يطالب بتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات (فرانس برس)
+ الخط -

بعد حالة من الجدل استمرت عدة أشهر حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي في الأردن وما تخللها من اعتراضات واسعة على بعض النصوص الواردة فيها استجابت الحكومة لمطالب الشارع وذلك بإلغاء تلك البنود، خاصة ما يتعلق بالتقاعد المبكر وإعادة النظر في الحسبة التقاعدية، الأمر الذي أثار ارتياحاً في أوساط العمال.

وأكدت مؤسسة الضمان الاجتماعي إلغاء التعديلات المقترحة على التأمين الصحي المتعلقة بسن التقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة والتأمين الصحي ورفع سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة وحسبة الراتب التقاعدي، حيث جرى إسقاط التعديلات غير المدعّمة بدراسات اكتوارية مفصلة وواضحة.

وقالت المؤسسة إن أبرز التعديلات التي أُلغيت من مسودة القانون بالتوافق ما بين مجلس إدارة المؤسسة ولجنة التنمية الاقتصادية الوزارية تمثلت في إلغاء التأمين الصحي، وذلك لإفساح المجال لإجراء المزيد من الدراسات الاكتوارية بالشراكة مع الأطراف المعنية الأخرى وكذلك إلغاء رفع سن تقاعد الشيخوخة حيث ستبقى عند (60 عاماً) للذكر و(55) للأنثى.

وتضمن القانون المعدل قبل إعادة النظر فيه رفع سن تقاعد الشيخوخة للذكور من 60 إلى 62 عاماً والإناث من 55 إلى 59 عاماً لمن تقل اشتراكاتهم عن 36 شهراً (3 سنوات) وإلغاء التقاعد المبكر لكل من تقلّ اشتراكاته عن 84 شهراً (7 سنوات).

كما جرى إسقاط التعديلات الواردة على شروط التقاعد المبكر والاحتفاظ بالنصوص الحالية القائمة في القانون دون أي تعديل، وإلغاء أية تعديلات على معادلة احتساب الراتب التقاعدي بإدخال كامل سنوات الاشتراك في الحسبة التقاعدية والاحتفاظ بالنصوص القائمة في القانون دون تعديل وإلغاء رفع سن التقاعد المبكر للمهن الخطرة.

ورحب المرصد العمالي الأردني باستجابة الحكومة ومجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي لمطالب المجتمع المدني بإلغاء بعض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، خاصة التأمين الصحي والتقاعد المبكر والحسبة التقاعدية، مؤكدا أهمية استجابة الحكومة وإدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي الجديدة لسياسة الحوار مع المؤسسات المختصة في الحمايات الاجتماعية.

وقال رئيس المرصد أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إن تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية أمر في غاية الأهمية لتحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، مشيرا إلى أهمية إنجاز مشروع التأمين الصحي لمتقاعدي الضمان الاجتماعي لتخفيف الأعباء عنهم.

وأضاف عوض أن مستقبل مئات الآلاف مرتبط بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وبالتالي يجب أن تكون هنالك دراسات اكتوارية باستمرار لأجل الوقوف على الوضع الحقيقي للضمان والمتطلبات اللازمة لتعزيز ملاءته المالية، والتركيز على الجوانب الاستثمارية لتنمية موجوداته وزيادة قدرته على تغطية الالتزامات التأمينية المتعددة وتحسينها.

وتابع أن استجابة الحكومة بعدم تمرير التعديلات التي وصفها بـ"التراجعية" ستساهم في تعزيز الحمايات الاجتماعية في الأردن ويحول دون هدم إنجازات حمائية تم تحقيقها خلال العقود الماضية، مشددا على ضرورة إلغاء التعديلات التي تحرم الشباب من الاشتراك في ضمان الشيخوخة لما له من أثر سلبي يقلص رواتبهم التقاعدية ويؤدي إلى انخفاض رغبتهم في الاشتراك في الضمان الاجتماعي.

وطالب رئيس المرصد العمالي بالمباشرة في تصميم تأمين صحي لائق لجميع مشتركي الضمان الاجتماعي ومتقاعديه ومنتفعيه يستند إلى أسس عادلة يتحمل كلفها مختلف الأطراف ذات العلاقة من حكومة وأصحاب الأعمال ومشتركي الضمان الاجتماعي.

كان المرصد العمالي قد أشار في تقرير في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلى أن شرائح عمالية واسعة في الدولة تتعرض لانتهاكات جديدة ومتنوعة، تطاول أجورهم وظروف عملهم وحقوقهم البديهية. وقال المرصد إن هذه الاختلالات تتعلق بسلوكيات سلبية تجاه العمال في عدة قطاعات.

وفي مقابل الضغوط العمالية بالحفاظ على مكتسباتهم تشير مصادر في مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى أن ارتفاع حالات التقاعد المبكر للخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي في السنوات الأخيرة، أرهق موازنة المؤسسة وأعطى مؤشرات سلبية على استنزاف أموال الضمان خلال سنوات قليلة.

ويتجاوز عدد الخاضعين لمظلة الضمان الاجتماعي 1.3 مليون مشترك من الجنسين. وتعاني المؤسسة من تعثر بعض المشاريع الاستثمارية، فيما تجاوزت قيمة موجوداتها 17 مليار دينار (23.97 مليار دولار).