ارتفاع سهم شركة "إيفرغراند" الصينية 28% بعد عودتها لبورصة هونغ كونغ
ارتفع سعر أسهم شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند" بنسبة 28% مع استئناف تداولها الثلاثاء، بعدما علّق الأسبوع الماضي عقب إعلان الشركة المُثقلة بالديون بأن رئيسها يخضع لتحقيق جنائي.
وتحولت الشركة العملاقة إلى رمز للأزمة الحادة التي يعانيها القطاع العقاري في الصين حيث يساهم بشكل كبير في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بينما يخشى كثيرون من أنه قد ينعكس على الوضع الاقتصادي الدولي.
والخميس الماضي، قالت "إيفرغراند" إن رئيسها شو جيايين مشتبه في "انتهاكه القانون"، بعد تقارير عن احتجازه من قبل الشرطة. وفي اليوم نفسه، علّق تداول أسهم الشركة في بورصة هونغ كونغ.
وبعد استئناف عمليات التداول بأسهم "إيفرغراند"، الثلاثاء، قفزت الأسعار في البداية أكثر من 60% قبل أن تغلق عند 28% في بورصة هونغ كونغ.
وقال الباحث لدى فورسايث بار آسيا ويلر تشن لوكالة "بلومبيرغ"، إن "المكاسب تغذيها أموال المضاربة".
وقدّرت "إيفرغراند" ديونها في نهاية يونيو/حزيران الماضي بـ328 مليار دولار.
وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها غير قادرة على إصدار سندات جديدة فيما تخضع "مجموعة هينغدا العقارية" التابعة لها إلى تحقيق. وأُرجئت اجتماعات مهمة كانت مقررة لإعادة هيكلة الدين.
وقالت إن "من الضروري إعادة تقييم بنود" الخطة لتتناسب مع "الوضع الموضوعي وطلب الدائنين".
وعجزت الذراع العقارية للشركة هذا الأسبوع عن تسديد استحقاق رئيسي وأفاد موقع "كايشين" المالي الصيني باعتقال مسؤولين تنفيذيين سابقين من الشركة.
وبالنظر إلى تقلب وضع أزمة إيفرغراند وسوق العقارات الذي يمثل ثلث النشاط الاقتصادي للبلد، قال ستيفن إينيس من "إس بي آي آسيت مانجمنت" إنه لا يستطيع أن "يرى الصين جالسة تراقب سوق العقارات ينهار".
وأضاف في تصريحات لوكالة "فرانس برس" أن "هذا الاعتماد الكبير على القطاع العقاري يثير مخاوف بشأن تأثيره المحتمل على مختلف القطاعات ذات الصلة، بدءا من مواد البناء مثل الصلب والأسمنت إلى الأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية الأخرى".
وتابع أن "أي اضطرابات أو انكماش في سوق العقارات يمكن أن يكون له عواقب بعيدة المدى على هذه القطاعات المتحالفة".
قيود على القطاع
يعد قطاع العقارات محركا رئيسيا للنمو ويساهم إلى جانب البناء في حوالى ربع إجمالي الناتج الداخلي، علما بأنه شهد ازدهارا كبيرا في العقود الأخيرة. لكن بكين اعتبرت أن الديون الهائلة التي راكمتها الشركات الأكثر تأثيرا في القطاع تشكّل خطرا غير مقبول على النظام المالي وصحة الاقتصاد بالمجمل.
قيّدت السلطات تدريجيا إمكانية وصول المطوّرين إلى القروض منذ العام 2020، وهو قرار أعقبه تخلف عدد من الشركات عن السداد على رأسها "إيفرغراند".
وفي العقود الأخيرة، شهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً أتاح للمطوّرين بيع عقاراتهم حتى قبل إنجاز عملية بنائها، وهو ما مكّنهم من تمويل مشاريع أخرى. لكنّ ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت بالسلطات إلى وضع حدّ لتوسّع هذه الشركات اعتباراً من العام 2020.
ومنذ ذلك الحين، تراجع إمكان الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة إلى هذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعه، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.
وفي الأشهر الأخيرة، أثّرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة كبيرة أخرى في هذا القطاع هي "كانتري غاردن" التي كانت معروفة بمتانتها المالية.
وكان شو جيايين في العام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ45.3 مليار دولار.
لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار في العام 2022، بحسب تصنيف "هورون" لأصحاب المليارات.
(فرانس برس)
