"إيفرغراند" الصينية تطلب من المحكمة الموافقة على خطة الديون
قالت شركة تطوير عقاري صينية عملاقة تكافح لتجنب التخلف عن سداد ديون بقيمة 340 مليار دولار يوم الجمعة، إنها تطلب من محكمة أميركية الموافقة على خطة إعادة هيكلة لحاملي السندات الأجانب، رافضة ما قالت إنها تقارير إخبارية تشير إلى تقديمها طلبا للحماية من الإفلاس.
وأثار جبل ديون "إيفرغراند غروب" المخاوف في العام 2021 من تعثر محتمل قد يرسل موجة صدمات في النظام المالي العالمي. وحاولت الحكومة الصينية طمأنة المستثمرين بأن مشاكلها قد تم احتواؤها وأن أسواق الإقراض ستستمر في العمل.
وقالت الشركة في بيان صدر في هونغ كونغ إن الطلب يوم الخميس بموجب الفصل 15 من قانون الإفلاس الأميركي ”خطوة عادية في إجراءات إعادة الهيكلة الخارجية ولا تنطوي على ملفات الإفلاس”. وأشارت إلى ”تقارير إعلامية” غير محددة، وقالت إنها توضح الموقف.
وقالت الشركة إنها تفاوضت مع مستثمرين في سنداتها المقومة بالدولار الأميركي بموجب الأنظمة القانونية لهونغ كونغ وجزر فيرجن البريطانية، لكنها تحتاج إلى موافقة محكمة الإفلاس في مدينة نيويورك لأنها تخضع لقانون ولاية نيويورك.
وعانت "إيفرغراند" من نقص في السيولة بعدما شددت بكين ضوابطها عام 2020 على ديون الشركات، حيث يخشى الحزب الشيوعي الحاكم كونها "مرتفعة بشكل خطير"، في وقت انهار بعض المطورين الآخرين، تاركين المباني السكنية نصف الجاهزة فارغة.
وقالت إيفرغراند إن لديها أصولا أكثر من ديونها، لكنها واجهت مشكلة في تحويل العقارات بطيئة البيع إلى نقد لسداد الدائنين.
ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة النقدية منذ نهاية 2021، حين انهارت مجموعة إيفرغراند في مرة سابقة، وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون. كما انخفض الاستثمار العقاري في الصين 8.5% في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وأظهرت بيانات رسمية، الثلاثاء، أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت 6.5% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز مقارنة بالعام السابق، وسط طلب لا يزال ضعيفا وأزمة ديون متفاقمة. وتراجعت عمليات البناء الجديدة 24.5% حتى يوليو على أساس سنوي.
وتفاقمت أزمة ديون العقارات في الصين وسط غياب الدعم السياسي القوي، وهو ما زاد من مشاكل التعافي الاقتصادي المتعثر، خلال الأشهر الأخيرة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
