ارتفاع الدين العام للأردن 2% في 5 أشهر

ارتفاع الدين العام للأردن 2% في 5 أشهر

28 يوليو 2021
يعادل الدين العام الأردني 85.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (Getty)
+ الخط -

ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، اثنين بالمائة، إلى 27.03 مليار دينار (38.1 مليار دولار)، مقارنة مع 26.49 مليار دينار في نهاية 2020.
أظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية مايو/أيار بلغ 13.11 مليار دينار، والدين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار.
يعادل الدين العام الأردني 85.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وغيّرت وزارة المالية هذا العام طريقة حساب الدين العام، لتستبعد الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة ما يقارب السبعة مليارات دينار.

وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن استبعاد بعض الديون المترتبة على الحكومة من إجمالي قيمة الدين، لا ينعكس إيجاباً على نسبة وحجم الدين، باعتبار أن تلك ديون مترتبة على الحكومة ولا يفيد عدم احتساب تلك الديون ضمن إجمالي الدين العام، فكلها ذمم مالية الحكومة مطالبة بتسديدها.
كما تترتب على الحكومة والمؤسسات الأخرى ديون بمبالغ مختلفة، كالجامعات الحكومية التي لا تدخل حسبتها مباشرة ضمن حجم الدين العام.

وبلغ إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الأردني، في نهاية النصف الأول من العام الحالي، 11.01 مليار دينار، مقارنة بـ11.28 مليارا في نهاية العام الماضي، وفقا للنشرة الإحصائية للبنك المركزي الأردني. 

ويتوقع الأردن، حسب مراقبين، أن يحصل على مزيد من المساعدات الاقتصادية هذا العام وخلال السنوات المقبلة، تعينه على تجاوز التحديات الناتجة عن اضطرابات المنطقة، والآثار التي لحقت باقتصاده بسبب جائحة كورونا، وما نتج عنها من انكماش اقتصادي وتباطؤ أداء مختلف القطاعات.

وأظهرت بيانات حكومية أن الأردن يعتزم اقتراض نحو 9.8 مليارات دولار خلال العام الحالي 2021، إذ تم إدراج ذلك في الموازنة العامة، وسيكون حوالي 1.15 مليار دولار من القروض على شكل سندات دولية لتسديد عجز الموازنة العامة وأقساط القروض الخارجية والداخلية المستحقة.
وسمح صندوق النقد الدولي للأردن بسحب مبلغ 200 مليون دولار من حساب برنامج التسهيلات الممتد المتفق عليه بين الجانبين قبل عامين.

ووفقا لبيانات منشورة أمس الأحد، فقد ارتفع عجز الميزان التجاري للأردن خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 30.4 بالمائة، ليبلغ 4.5 مليارات دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والبالغ فيها 3.5 مليارات دولار.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق على الأردن في الربع الأول من العام بنسبة 70.6 بالمائة، على أساس سنوي، إلى نحو 61.3 مليون دينار (86.4 مليون دولار).

(الدولار= 0.709 دينار أردني)

(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون