إنفاق هائل في موازنة ليبيا وسط انتقادات حادة

كشفت مصادر مسؤولة بحكومة الوحدة الوطنيّة في ليبيا لـ"العربي الجديد" أنّ مقترح موازنة 2022 يناهز 120 مليار دينار (نحو 30 مليار دولار) نتيجة ارتفاع هائل في الإنفاق بسبب فاتورة الرّواتب والأجور خلال العام الحاليّ، بالإضافة إلى مشاريع التنمية "عودة الحياة".
المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أكّدت أنّ تقديرات الإيرادات النّفطيّة للعام الحالي احتسبت على أساس إنتاج يومي يتراوح ما بين 1.2 مليون برميل إلى 1.5 مليون برميل في اليوم كمتوسط للعام.
وتوزّعت مصروفات الموازنة المقترحة على خمسة أبواب؛ الباب الأول بقيمة 51 مليار دينار (الدولار= 4.48 دنانير) يشتمل على الزيادات في رواتب بعض القطاعات مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين، والباب الثاني 18.7 مليار دينار لإعادة الإعمار، والثالث 21 مليار دينار لمشروعات التنمية، والرابع لنفقات الدعم بـ22.6 مليار دينار، والخامس للطوارئ بـ6 مليارات دينار.

ورأى أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية محمد عبيد، أنّ مقترح الموازنة الجديدة ليس به أيّ ترشيد للإنفاق العام، مطالباً بضرورة الصّرف على موازنة العام الجاري مثل موازنة 2021 بنحو 86 مليار دينار للمحافظة على استقرار سعر الصرف. وقال لـ"العربي الجديد" إنّ الحكومة رفعت الإنفاق بنسب كبيرة مقارنة بين موازنة 2021 وهذا لا يتناسب مع السياسات النقدية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد ليبيا يدفع ثمن الصراع

وذكر المحلّل المالي علي سالم، في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنّ هناك ثلاثة سيناريوهات لموازنة 2022 أولاً بصرف مبلغ 85 مليار دينار أسوة بالعام الماضي لتوفير عائد من النقد الأجنبي ولتحقيق استقرار مالي، والسيناريو الثاني تكون الموازنة بنحو 111 مليار دينار مع التركيز على مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، وإما موازنة بـ1202 مليار دينار كخيار ثالث وستكون العواقب غير جيّدة على الاقتصاد الوطني بحسب حديثه.
فيما حذّر المصرفيّ عز الدين عاشور، من تجاوز فاتورة الرواتب خمسين مليار دينار لسنة 2022. وقال لـ"العربي الجديد" إنّ هناك مخاطر عالية على الاستدامة المالية طالما المصدر الوحيد الذي يموّل الميزانية هو الإيرادات النفطية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أنّ حجم الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي 2021، سجل 85 ملياراً و775 مليوناً و419 ألف دينار.
وغطّى مصرف ليبيا المركزي عجزاً في استخدامات النقد الأجنبي بمبلغ 1.6 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك للمحافظة على استقرار سعر الصرف في ظلّ عدم توريد جزء من الإيرادات والإتاوات، الّتي تغطّي العجز في حال توريدها.

واحتلّت ليبيا المرتبة الأولى كأسرع الاقتصادات نمواً خلال عام 2021، ويرجع سبب النمو لارتفاع إنتاج ليبيا النفطي لأكثر من مليون ومئتي ألف برميل من النفط يومياً، خلال ذات العام وفقا لمجلة "غلوبال فايننس" العالمية المتخصصة في مجال الاقتصاد والبنوك.