إعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية قريباً
إعادة تشغيل المنطقة الحرة الأردنية السورية قريباً
توقع المدير العام لشركة المنطقة الحرة الأردنية السورية عرفان الخصاونة عودة المنطقة الحرة للعمل قريباً، إذ شارفت التجهيزات والتحضيرات للمنطقة على الانتهاء بعد إنجاز حوالي 90% من الأعمال المطلوبة.
وقال الخصاونة في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن معظم متطلبات إعادة تشغيل المنطقة باتت جاهزة، وتبقى متطلبات الربط الإلكتروني والأمور المتعلقة بالجوانب الجمركية والأمنية والكوادر البشرية، وخاصة من الجانب السوري.
وأضاف أن مساحة المنطقة تبلغ 6500 دونم، مستغل منها حالياً 1500 دونم (الدونم = 1000 متر مربع)، وقابلة للاستثمار ويبلغ عدد عقود الاستثمار القائمة في المنقطة 590 عقد تشغيل لمستثمرين في قطاعات مختلفة، منها 100 عقد لمعارض سيارات والأخرى في مجالات الصناعة والتجارة والتخزين.
المنطقة الحرة الأردنية السورية توقفت عن العمل منذ إبريل/ نيسان 2015، بسبب تعرضها للاعتداءات والتخريب
وبيّن أن المنطقة توقفت عن العمل منذ إبريل/ نيسان 2015، بسبب تعرضها للاعتداءات والتخريب.
وقال الخصاونة إنه تمت دعوة المستثمرين للعودة لتصويب أوضاعهم وإجراء الصيانة اللازمة لاستثماراتهم داخل المنطقة، مبيناً أنه تم حتى الآن تصويب أوضاع 50 عقداً وغالبية المستثمرين عراقيون وأردنيون وسوريون.
وأوضح أن المنطقة توفّر حوالي 5 آلاف فرصة عمل من الجانبين، إذ يدخل العاملون يومياً إلى المنطقة ويعملون في مجالات التحميل والتخليص وساحات المستثمرين والمصانع.
ووفق المدير العام لشركة المنطقة الحرة الأردنية السورية: "بالنسبة لقطاع الشحن كان يدخل حوالي ألف شاحنة يومياً، وبالتالي تشغيل المنطقة سينعكس بشكل كبير على العديد من القطاعات، من بينها قطاع الشحن البري، بالإضافة إلى تنشيط التجارة بين البلدين، خاصة تجارة الترانزيت".
وأضاف الخصاونة أنه في عام 2014 بلغ حجم البضائع الداخلة والخارجة من خلال المنطقة 3.5 ملايين طن من مختلف البضائع، قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار، بما فيها تجارة الترانزيت.
وعقد مجلس إدارة شركة المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة اجتماعاً عن بعد مؤخراً، وذلك لاستكمال التحضيرات الخاصة بإعادة تشغيل المنطقة والتي تلعب دوراً مهماً في دعم التبادل التجاري بين البلدين وتجارة الترانزيت.
وقد عقد الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من الجانبين الأردني والسوري، حيث تم التباحث والتشاور في كافة الأمور الإدارية واللوجستية والفنية التي تخص واقع عمل المنطقة الحرة.
وجاء عقد الاجتماع متابعة للاجتماعات الوزارية التي عقدت في عمّان مؤخراً بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين.
وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي، خلال حضورها جزءاً من الاجتماع، أهمية إنجاز ما تبقى من عمليات صيانة وتأهيل وإعادة الكوادر البشرية والفنية اللازمة في البلدين لإعادة تشغيل المنطقة الحرة، لا سيما أن المنطقة كانت تلعب دوراً فاعلاً في حركة التجارة الثنائية وحركة الترانزيت.
وأشارت إلى أنه كان من ضمن مخرجات الاجتماع الثنائي الذي جمعها بوزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل العمل على إعادة تشغيل المنطقة الحرة المشتركة.
وبحسب بيانات رسمية، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي 92 مليون دينار، مقابل 117 مليون دينار عام 2019، وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 67 مليون دينار.
