الأردن: 140 ألف عامل خسروا وظائفهم بسبب كورونا في 2020
قال "المرصد العمالي الأردني" إنّ سوق العمل خسر العام الماضي 140 ألف وظيفة، بسبب جائحة كورونا التي عمّقت الاختلالات وزادت فقدان وظائف العمل، ورفعت مستوى البطالة الذي وصل خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 24.8%، ونسبة البطالة للفئة العمرية 20-24 عاماً 48.8%.
وقال المرصد التابع لـ"مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية"، في ورقة موقف أعدها تزامناً مع "اليوم العالمي للعمل اللائق" الذي يصادف اليوم الخميس، إنّ سوق العمل الأردني يعاني من اختلالات أثّرت بخلق فرص عمل جديدة ولائقة.
وأوضح المرصد في ورقته التي أصدرها بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش أيبرت" الألمانية، أنّه حدث تراجع ملموس في الوظائف المستحدثة للداخلين الجدد على سوق العمل، حيث كان الاقتصاد الأردني قادراً على خلق 70 ألف فرصة عمل سنوية عام 2007، في حين أنها عام 2018 تراجعت إلى 38 ألف فرصة فقط، في حين أنّه في عام 2020 خسر نحو 140 ألف عامل وعاملة وظائفهم جراء جائحة كورونا، ما رفع نسب البطالة إلى أرقام غير مسبوقة.
واعتبر أنّ الحد الأدنى للأجور البالغ 260 ديناراً (365 دولاراً) لا يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة، فضلأ عن وجود فئة من العمال يحصلون على أجور تقلّ عن الحد الأدنى، وخاصة في القطاعات غير المنظمة التي تبلغ نسبتها نحو 48% من مجمل الأيدي العاملة في الأردن.
ولفت المرصد العمّالي في ورقته إلى أنّ ضعف منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن، "تعد من أبرز الأسباب المانعة لتطبيق معايير عمل لائق"، حيث إنّ نحو 48% من العاملين والعاملات في الأردن، لا يتمتعون بأي شكل من أشكال الحمايات الاجتماعية.
وأوصى المرصد العمّالي بإعادة النظر في السياسات الضريبية، فضلاً عن ضرورة التركيز الفعلي على التدريب المهني، وطالب بإجراء تعديلات شاملة على جميع النصوص القانونية المتعلقة بالتنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية، استناداً إلى المعايير الدولية ذات العلاقة.
واقترح تأسيس صندوق خاص لدعم الفئات العاملة غير المشمولة بمظلة الضمان الاجتماعي وغير المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وإجراء تعديلات على قانون الضمان لشمول أكبر فئة من العاملين والعاملات.
