إسرائيل توافق على زيادة صادرات الغاز إلى مصر لمدة 11 سنة

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل "تمار" الواقع شرقيّ البحر المتوسط، ضمن جهود تل أبيب لزيادة مداخيلها المالية وتعزيز العلاقات مع القاهرة.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، إنها ستزيد إنتاجها من الغاز الطبيعي من حقل تمار البحري، وستزيد الصادرات إلى مصر التي تواجه تزايد الطلب وتراجع الإنتاج.

وصرّح وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان، بموافقة تل أبيب على صادرات غاز إضافية إلى مصر من خزان حقل تمار في البحر المتوسط، "بعد أن تأكدنا أن إمدادات الغاز للسوق المحلية مضمونة".

وأعلن وزير الطاقة الموافقة على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي إلى مصر، على مدى 11 عاماً، على أن تُنتَج 6 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعي سنوياً اعتباراً من عام 2026 بزيادة 60%.

أعلن وزير الطاقة، الموافقة على تصدير 38.7 مليار متر مكعب أخرى من الغاز الطبيعي إلى مصر، على مدى 11 عامًا

وأكد كاتس أن هذه الخطوة "ستؤدي إلى زيادة إيرادات الدولة وتعزيز العلاقة السياسية بين إسرائيل ومصر".

وبحسب الوزير الإسرائيلي، فإنه وافق على الصادرات الجديدة من الغاز لمصر، بعد تأكده من أن إمدادات الغاز اللازمة للاستهلاك المحلي في إسرائيل مضمونة.

وختم بالقول: "شكراً لرئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) ووزير الطاقة الأسبق (يوفال شتاينتس)، لأنهما لم يتنازلا قبل 10 سنوات عن استخراج الغاز من المياه".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بريكس توسع نفوذها الاقتصادي: دعوة السعودية ومصر والإمارات للانضمام

ولم يذكر الوزير الإسرائيلي تفاصيل عن حجم الزيادة في صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.

لكن موقع "غلوبس" الاقتصادي العبري قال إن كاتس قرر "توسيع إمدادات الغاز الطبيعي من حقل تمار بحوالى 6 مليارات متر مكعب سنوياً ابتداءً من عام 2026، وهو ما يمثل زيادة 60 بالمئة في الطاقة الإنتاجية للخزان مقارنة بالقدرة الحالية".

وأوضح الموقع أنه ستُوجَّه 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً من هذه الكمية كصادرات إلى مصر.

وبحسب الموقع، فقد ضغطت الحكومة المصرية على إسرائيل للموافقة على زيادة الصادرات من الغاز.

ووفق مصادر مصرية، تعتزم مصر زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 31%، اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل، لترتفع من 800 مليون قدم مكعب إلى 1.050 مليار قدم، تزامناً مع انخفاض الطلب المحلي في إسرائيل، وارتفاع عمليات الإنتاج المستهدفة، وهو ما قد يعود بمصر من جديد لسوق تصدير الغاز إلى أوروبا على حد قوله.

وتُعَدّ مصر والأردن الوجهتين الرئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي، من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين، إذ تستعمله عمّان في تأمين الاحتياجات الداخلية، فيما تعيد القاهرة تصديره إلى الخارج بعد إسالته.

وفق مصادر مصرية فإن مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 31%، اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل

وتنتج الحقول الإسرائيلية نحو 28 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز، ويصدر ثلثها تقريباً إلى مصر والأردن، وسط توقعات بزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة.

وتعاني مصر حاليا من نقص في إنتاج الغاز الطبيعي في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد، وهو ما أدى إلى انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة.

وأظهرت أرقام صادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023.

موقف

التحديثات الحية

غاز العدو احتلال

وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي من يناير إلى مايو بنسبة 9% على أساس سنوي و12 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز.

وقالت الحكومة المصرية في شهر يوليو الماضي إن إنتاج حقل ظهر بلغ 2.3 مليار قدم مكعب يوميا، انخفاضا من 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في 2019. وتُقدر احتياطات حقل ظهر من الغاز بنحو 30 تريليون قدم مكعب وتبلغ قدرته الإنتاجية 3.2 مليار قدم مكعب يوميا.