إخطار بإفلاس رئيس وزراء ماليزيا السابق: تخلف عن سداد 400 مليون دولار
تلقى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق إخطارا بالإفلاس لتخلفه عن سداد ضرائب تتجاوز 400 مليون دولار، في تحرك وصفه بمحاولة تدمير مسيرته السياسية.
ويواجه نجيب، الذي خسر انتخابات 2018، عشرات الاتهامات بالفساد وغسل الأموال في ما له صلة بمزاعم سرقة مليارات الدولارات من صندوق (1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد)، وهو صندوق حكومي شارك في تأسيسه. ونفى ارتكاب أي خطأ، وقدم يوم الإثنين دعوى استئناف لإلغاء إدانته وحكم بحبسه 12 عاما في قضية متعلقة بالصندوق.
وكانت محكمة ماليزية أمرت نجيب العام الماضي بدفع ضرائب متأخرة تبلغ 1.69 مليار رنجيت (409.80 ملايين دولار) عن الفترة بين 2011 إلى 2017 بينما كان لا يزال في السلطة. ويشمل هذا المبلغ عقوبات وفوائد.
وقال نجيب في منشور على "فيسبوك" أمس الثلاثاء، إن مسؤولين من مجلس الإيرادات الداخلية أصدروا يوم الإثنين إخطارا بالإفلاس له بشأن ضرائب غير مسددة، وذلك بعد قليل من الجلسة التي قدم فيها الاستئناف.
وعبّر نجيب عن اعتقاده بأن توقيت الإخطار مرتبط بقرار حزبه السياسي، المنظمة الوطنية المتحدة للملايو، الشهر الماضي وقف التعاون مع حكومة رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في الانتخابات المقبلة.
وقال نجيب إنه إذا أُشهر إفلاسه فسيخسر مقعده في البرلمان، ولن يتمكن من الترشح في الانتخابات.
وأضاف: "لن أرضخ لأفراد يستغلون القوانين في هذا البلد لقمعي بدافع السياسة والجشع من أجل التشبث بالسلطة".
مثل عبد الرزاق مطلع إبريل/ نيسان أمام محكمة الاستئناف، بعدما طعن في حكم قضائي قضى بحبسه 12 عاما لإدانته بالفساد في قضية الصندوق السيادي الماليزي. ويشدد محامو عبد الرزاق على أن موكلهم هو الضحية، ويتّهمون المتموّل الماليزي لو تايك جو بأنه المسؤول الرئيسي عن عمليات النهب و"العقل المدبر" لها. ولو تايك جو ملاحق في ماليزيا والولايات المتحدة، وهو متوارٍ عن الأنظار، لكن محامي الدفاع عنه يصرّون على براءته.
(رويترز، العربي الجديد)
