ماليزيا: عبدالرزاق أمام محكمة الاستئناف في قضية فساد الصندوق السيادي

ماليزيا: نجيب عبدالرزاق أمام محكمة الاستئناف في قضية فساد الصندوق السيادي

05 ابريل 2021
نجيب عبد الرزاق متّهم مع مقرّبين منه باختلاس أموال من الصندوق السيادي (فرانس برس)
+ الخط -

مثل رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق الإثنين أمام محكمة الاستئناف بعدما طعن بحكم قضائي قضى بحبسه 12 عاما لإدانته بالفساد في قضية الصندوق السيادي الماليزي المعروف باسم "1 ماليزيا ديفلوبمنت بيرهاد"(1.ام.دي.بي).
ورفض رئيس الوزراء السابق الإدلاء بأي تعليق لدى وصوله إلى محكمة الاستئناف الماليزية الواقعة في العاصمة الإدارية بوتراجايا. وصرّح أحد محامي الدفاع عنه محمد شفيع عبدالله "هناك انتهاك كامل وغير مسبوق لمبدأ المحاكمة العادلة"، مضيفا "إنها فوضى يجب معالجتها".
وقال إن القاضي في المحكمة الابتدائية لم يكن يمتلك خبرة كافية في هذا النوع من القضايا، معتبرا أن هذه النقطة لوحدها من شأنها أن تكفي لكي "تنقض حكم المحكمة الابتدائية".
وسيبني محامو عبد الرزاق خلال جلسات الاستئناف التي يفترض أن تستمر حتى 22 نيسان/أبريل دفاعهم على فرضية أن موكلهم لا علم له بالتحويلات التي وصلت إلى حسابه من وحدة تابعة للصندوق.

ويشدد محامو عبد الرزاق على أن موكلهم هو الضحية، ويتّهمون المتموّل الماليزي لو تايك جو بأنه المسؤول الرئيسي عن عمليات النهب و"العقل المدبر" لها.
ولو تايك جو ملاحق في ماليزيا والولايات المتحدة، وهو متوار، لكن محامي الدفاع عنه يصرّون على براءته.
وإذا خسر الاستئناف، يمكن لنجيب عبد الرزاق أن يلجأ إلى المحكمة الماليزية العليا.
وكانت محكمة عليا في كوالالمبور دانت في الصيف رئيس الوزراء السابق بسبع تهم في إطار فضيحة الفساد وغرّمته 210 ملايين رينغيت (42 مليون يورو).

ومُنح نجيب عبد الرزاق حينها، إطلاق سراح مشروطا بانتظار إصدار محكمة الاستئناف حكمها.
ونجيب متّهم مع مقرّبين منه باختلاس أموال من الصندوق السيادي الذي أنشئ للمساهمة في التنمية الاقتصادية في ماليزيا.
ولعب غضب الماليزيين من نهب الصندوق السيادي دورا كبيرا في الخسارة الانتخابية المفاجئة التي مني بها في العام 2018 ائتلاف نجيب عبد الرزاق الحاكم منذ العام 2009.
وكانت جلسات المحكمة في كوالالمبور قد استمرت 16 شهرا نظرت خلالها في تحويل 42 مليون رينغيت (8,4 ملايين يورو) من وحدة "اس.ار.سي إنترناشونال" التابعة للصندوق إلى حسابات نجيب عبد الرزاق المصرفية.
ورفض رئيس الوزراء السابق بشدة الاتّهامات الموّجهة إليه، وقال حينها إنه ليس لديه علم بالتحويلات التي أجرتها "إس.آر.سي"، لكن القاضي أدانه بسبع تهم تشمل استغلال السلطة وخيانة الأمانة وتبييض الأموال.
وكان حزب نجيب عبد الرزاق قد عاد إلى الحكم في آذار/مارس 2020 بعد انهيار ائتلاف إصلاحي.
وتخوّف البعض من تأثير عودة حزبه إلى الحكم على القضية، وهو ما أوحى به وقف الملاحقات بحق رضا عزيز زوج ابنة رئيس الوزراء السابق، وذلك في إطار اتفاق مع النيابة العامة.
وتعد قيمة الاختلاسات المالية التي دين بها رزاق في المحاكمة الأولى ضئيلة مقارنة بتلك التي تنظر فيها محكمة الاستئناف والتي تصل إلى أكثر من 500 مليون دولار.
(فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون