أوروبا تحتاج إلى 800 مليار يورو لتحقيق أهداف المناخ
أوروبا تحتاج إلى 800 مليار يورو لتحقيق أهداف المناخ
- التقرير يشير إلى ضرورة توفير حوافز لجذب الاستثمارات الخاصة، وسط تحذيرات من فجوة تمويلية بنسبة 60% إذا استمر التمويل الحالي حتى 2050، مع تأكيد على أهمية الدعم الحكومي لتحمل تكاليف هذه الاستثمارات.
- الصناعات الأوروبية تواجه تحديات متعددة بما في ذلك تداعيات الركود الاقتصادي، البيروقراطية، وأزمة الطاقة المتفاقمة بسبب الحرب في أوكرانيا، مع تأكيد على رفض فكرة تقليص التصنيع كحل لتحقيق أهداف خفض الكربون.
تحتاج الحكومات الأوروبية إلى استثمارات ضخمة تصل إلى 800 مليار يورو بحلول عام 2030 في البنية التحتية للطاقة وحدها لتحقيق الأهداف المناخية والحفاظ على تنافسية صناعتها.
وذكر تقرير للمائدة المستديرة الأوروبية للصناعة المعروفة اختصاراً بـ "ERT"، وهي مجموعة ضغط مؤثرة في بروكسل، أمس الثلاثاء، إن أهداف الاتحاد الأوروبي المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والوصول إلى صفر كربون بحلول عام 2050 ستتطلب استثمارات ضخمة في العديد من القطاعات في الطاقة.
وأشار إلى أن الحكومات في حاجة فقط إلى 800 مليار يورو (872 مليار دولار) بحلول 2030 في البنية التحتية للطاقة وحدها، في حين يقفز المبلغ إلى 2.5 تريليون يورو حتى تتمكن الكتلة من إكمال التحول الأخضر بحلول 2050 والبقاء في العمل.
وقال ديميتري بابالكسوبولوس، رئيس لجنة تحول الطاقة وتغير المناخ التابعة للمجموعة الأوروبية، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن "الحوافز لجذب الاستثمارات الخاصة التي تشتد الحاجة إليها لم تتوفر بعد، لذا يجب على صناع السياسات معالجة هذا الأمر عاجلاً".
بين عامي 2010 و2018، بلغ إجمالي الاستثمارات في شبكات الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي حوالي 32 مليار يورو، لكن إذا استمر التمويل بهذا المعدل حتى عام 2050، فستكون هناك فجوة بنسبة 60% عما هو مطلوب، وفق تقرير المائدة المستديرة الأوروبية للصناعة.
لكن مصادر في كيانات صناعية رائدة قالت للصحيفة البريطانية، إن مثل هذه الاستثمارات الضخمة لا يمكن أن يتحملها القطاع الخاص وحده، من دون دعم حكومي.
وأشار ماركو مينسينك، المدير العام لسيفيك، وهي مجموعة تجارة الصناعات الكيماوية في أوروبا، إن شركات الاتحاد الأوروبي لا تزال تكافح من تداعيات أسوأ ركود اقتصادي منذ عام 2008، مدفوعاً بالطلب المتقلب بعد وباء كورونا والبيروقراطية وأزمة الطاقة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا والتي دفعت أسعار الطاقة إلى الارتفاع إلى مستويات قياسية. وأضاف مينسينك: "لا نريد إزالة الكربون عن طريق تقليص التصنيع، هذه هي النقطة الأساسية".
في الوقت نفسه تزيد خطط تحقيق أهداف المناخ الكلفة على الميزانيات الأوروبية في وقت تتعرض الخزائن إلى ضغوط تغيير أولويات الإنفاق أخيراً، خاصة في ما يتعلق بالدفاع وإحياء صناعة الأسلحة في القارة ضد التهديدات الأمنية من روسيا.
وقال كريستيان روبي، الأمين العام للهيئة التجارية لمنتجي الطاقة في الاتحاد الأوروبي "يورإلكتريك"، إن التحديات الأمنية الجديدة التي واجهتها أوروبا كان لها تأثير أيضاً في العثور على المواد اللازمة للتحول الأخضر.. الأمر مختلف تماماً عن السابق في سياق عالم مسالم مع نظام عالمي ليبرالي قائم على القواعد إلى حد ما".
