أميركا نحو رفع آخر كبير لأسعار الفائدة... وقلق عالمي من سطوة الدولار
يستعد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) لرفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة مطلع الشهر المقبل، في استمرار لنهج مواجهة التضخم المرتفع في أكبر اقتصاد بالعالم، بينما تتسبب هذه السياسة في تعميق الأزمات في الاقتصادات العالمية، لا سيما الضعيفة، إذ يتسبب رفع أسعار الفائدة في تزايد أعباء الديون وصعود الدولار أمام العملات الهشة.
وذكرت وكالة بلومبيرغ الأميركية في تقرير لها، أمس الأحد، أن المسؤولين في الفيدرالي الأميركي، الذين يدخلون فترة صمت قبل اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده في 1 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني، يسعون إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى يحد من النمو، وتثبيتها عند ذلك المستوى لبعض الوقت حتى ينخفض التضخم، وذلك عقب رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس (0.75%) في كل اجتماع من الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، حتى أصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الآن في نطاق مستهدف بين 3% و3.25%.
ويراهن المستثمرون على رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 75 نقطة أساس لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وبما يتراوح بين 50 نقطة و75 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول. ويرى صانعو السياسة النقدية في الولايات المتحدة أن أسعار الفائدة سوف ترتفع إلى 4.6% في المتوسط العام المقبل.
ويوم الجمعة الماضي، قال تشارلز إيفانز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في ندوة لمصرفيين استضافها البنك، إن "محاربة التضخم برفع الفائدة كان شيئاً جيداً"، مذكراً الحضور بأن أسعار الفائدة كانت منخفضة بالقرب من الصفر تقريباً في مارس/آذار الماضي.
يخشى مسؤولو البنك الفيدرالي الأميركي من استمرار ارتفاع التضخم إذا أبطأوا وتيرة رفع أسعار الفائدة مبكراً جداً، ولكنهم إذا رفعوا أسعار الفائدة أكثر من اللازم، فإنهم يخاطرون بدفع الاقتصاد إلى ركود مؤلم، لذا أشارت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، خلال حلقة نقاشية استضافتها جامعة كاليفورنيا بيركلي يوم الجمعة، إلى ضرورة بدء البنك المركزي في التخطيط لخفض حدة رفع أسعار الفائدة.
ومع قرار رفع الفائدة الكبير والسريع منذ بداية العام الجاري، يتصاعد القلق عالمياً من تداعيات الدولار القوي على مسار الاقتصاد العالمي والبورصات وأسعار السلع وعملات الدول واستقرارها السياسي.
