أميركا على موعد جديد مع أزمة سقف الدين
حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، من أنّ الولايات المتحدة قد تبلغ في 15 ديسمبر/كانون الأول المقبل مجدداً، سقف الدين العام، بعدما رفعه الكونغرس مؤقتاً في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتجنيب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر التخلّف عن سداد الديون.
وقالت يلين، في رسالة إلى مشرعي الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين، مساء الثلاثاء، إنه "وفقاً لسيناريوهات محددة، فإنّ وزارة الخزانة ستجد نفسها مع موارد غير كافية للاستمرار في تمويل عمليات الحكومة الأميركية بعد 15 ديسمبر/كانون الأول".
وأضافت يلين، في رسالتها، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس"، أنّه "لضمان الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وقدرتها الائتمانية، من الضروري أن يرفع الكونغرس سقف الدين العام أو يجمّده في أقرب وقت ممكن".
وكان الكونغرس قد أقرّ، في منتصف الشهر الماضي، مشروع قانون رفع بموجبه سقف الدين العام بمقدار 480 مليار دولار، في إجراء مؤقت جنّب أكبر قوة اقتصادية في العالم خطر الوقوع، لأول مرة في تاريخها، في هوة التخلف عن سداد التزاماتها، وتعريض العالم بأسره لعواقب كارثية.
ووفق الزيادة الأخيرة، فإنّ سقف الدين الأميركي يصل إلى نحو 28.88 تريليون دولار. ويرفض الجمهوريون قطعاً الموافقة على أي خطوة لرفع سقف الدين العام، إذ يعتبرونها بمثابة منح الرئيس جو بايدن شيكاً على بياض لتمويل مشاريعه الاستثمارية. بينما حذّرت وزيرة الخزانة من أنّ تخلّف الولايات المتحدة عن سداد ديونها قد يطلق العنان لركود جديد.
وإذا بلغت الولايات المتحدة سقف الدين العام، لا يعود بإمكانها الاقتراض، وعندما تجفّ سيولتها تصبح في حالة تخلّف عن السداد، وهو أمر غير مسبوق في تاريخها.
من يرأس مجلس الاحتياطي الفدرالي في أميركا؟
في الأثناء تترقب الأوساط المالية الأميركية إعلان الرئيس الأميركي، اسم الشخصية التي اختارها لرئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي)، إذ قال بايدن، أمس الثلاثاء، إنّ القرار سيعلن خلال "نحو أربعة أيام".
سقف الدين يصل إلى نحو 28.88 تريليون دولار، وفق الزيادة الأخيرة التي أقرها الكونغرس منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي
والبيت الأبيض متكتم للغاية بشأن الخيارات التي يدرسها الرئيس لتولي هذا المنصب الذي يُعَدّ أساسياً للاقتصادين الأميركي والعالمي، في توقيت تبذل فيه جهود دولية للخروج من أزمة جائحة كورونا.
وحالياً، يتولى جيروم باول رئاسة الاحتياطي الفدرالي، وهو في المنصب منذ عام 2018. ويراهن البعض على إبقاء البيت الأبيض باول في منصبه، ولا سيما أنه تلقى إشادات من مسؤولين في الإدارة الديمقراطية الحالية.
إلا أنّ بايدن يتعرض لضغوط يمارسها الجناح اليساري في حزبه لتسمية لايل برينارد، التي يؤكد داعموها أنها ستكون أكثر تشدداً في التنظيم المصرفي.
لكن بغضّ النظر عن الشخصية التي ستُختار، يستبعد خبراء اقتصاديون أن يحيد الاحتياطي الفدرالي عن سياساته المتّبعة في وقت قريب، فيما تشهد البلاد موجة تضخم تعوق تعافي الاقتصاد من الجائحة، وتضعف نسب التأييد لبايدن.
وفي عهد باول، كان الاحتياطي الفدرالي محور استجابة البلاد للجائحة، إذ خفّض معدلات الفائدة إلى الصفر، وتعهّد إبقاءها عند هذا المستوى لمدة أطول من العادة لمساعدة الاقتصاد في استعادة أعلى معدل للتوظيف.
لكنّ ارتفاع الأسعار وتسجيل مؤشر وزارة العمل لأسعار المواد الاستهلاكية، الشهر الماضي، وهو أعلى قفزة على أساس سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود، زاد الضغوط على الاحتياطي الفدرالي.
وأعلنت وزيرة الخزانة تأييدها لبقاء باول في منصبه لولاية ثانية، علماً بأنّ الأخير كان نائبها حين كانت رئيسة للاحتياطي الفدرالي. ويتعيّن على الشخصية التي يسميها الرئيس لرئاسة الاحتياطي الفدرالي أن تحظى بتصديق مجلس الشيوخ لتثبيتها في المنصب.
