ألمانيا تؤكد إمكانية الاستغناء عن الغاز الروسي
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستكون قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي على المدى الطويل إذا لزم الأمر، في الوقت الذي أكدت فيه الإدارة الأميركية أن أسواق الطاقة لن تتأثر بالعقوبات على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
وأضاف هابيك، رداً على سؤال عن هذا الاحتمال في اليوم التالي لإعلان ألمانيا تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي الألماني نورد ستريم 2 بعد اعتراف موسكو بـ"جمهوريتين" انفصاليتين في شرق أوكرانيا للإذاعة العامة الألمانية: "نعم، ذلك ممكن".
وأشار وفقاً لوكالة "فرانس برس" إلى أن التخلي عن الغاز الروسي تماماً يوماً ما، الذي ما زالت تعتمد عليه كثيراً للحصول على طاقتها، سيسبب في البداية "فجوة كبيرة، يجب سدّها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع في سعر الغاز"، مؤكداً أن غاز غازبروم يمكن "تعويضه" من موردين ومصادر طاقة أخرى.
وكان يفترض أن يزيد خط أنابيب الغاز الذي اكتمل إنشاؤه، لكن لم يدخل قيد التشغيل، من اعتماد ألمانيا على موسكو لتزويدها بـ70% من إجمالي شحنات الغاز.
طمأنة أميركية لأسواق الطاقة
وفي السياق، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء لمعاقبة روسيا بسبب عدوانها على أوكرانيا لا تهدف إلى تعطيل أسواق الطاقة العالمية.
وأكد المسؤول الذي تحدث للصحافيين، مشترطاً عدم الكشف عن هويته وفقاً لوكالة "رويترز"، أن "العقوبات على روسيا لا تهدف إلى تعطيل تدفق الطاقة إلى الأسواق العالمية".
واستبعد المسؤول أن يؤثر شيء مما يحدث على الأرض حالياً، أو خلال الأيام القادمة، في أوكرانيا بتدفق النفط إلى الأسواق.
وأضاف أن المسؤولين الأميركيين يعملون مع الدول المنتجة للنفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومع الدول المستهلكة للخام "بطريقة منسقة، وسيكونون مستعدين للاستجابة إذا دعت الضرورة في أي وقت في المستقبل".
واقتربت أسعار النفط من 100 دولار للبرميل بعدما أمرت موسكو بنشر قوات في منطقتين انفصاليتين بشرق أوكرانيا.
وأجرى آموس هوشتاين، المبعوث الخاص للرئيس جو بايدن بشأن أمن الطاقة العالمي، وبريت ماكجورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مناقشات الأسبوع الماضي مع مسؤولين سعوديين حول الضغوط على أسواق الطاقة بسبب العدوان الروسي في أوكرانيا.
وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، بشأن المحادثات مع المسؤولين السعوديين حول الطاقة: "أردنا التأكد من التنسيق... لدينا مصلحة مشتركة في ضمان توازن الأسواق واستقرارها ووجود إمدادات كافية"، مؤكداً أننا "لم نناقش زيادة إنتاج (النفط)".
