ألمانيا: الجاليات تضغط لتعزيز مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

ألمانيا: الجاليات تضغط لتعزيز مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

14 مارس 2024
أحد المحال التابعة لشركة "ستاربكس" الأميركية العالمية في برلين (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- بعد أكثر من نصف عام على العدوان الإسرائيلي على غزة، تنشط الجالية العربية والإسلامية في ألمانيا في مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، مع تنظيم احتجاجات ومظاهرات أسبوعية وانتشار دعوات المقاطعة.
- تستهدف الحملة شركات كبرى في مجالات متعددة، مع تشجيع على استخدام تطبيق "لا شكراً" لتحديد المنتجات الداعمة للاحتلال، وتزايد الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب شراء هذه المنتجات.
- تواجه ألمانيا تعقيدات سياسية وقانونية بسبب دعمها لإسرائيل، بما في ذلك دعوى قضائية من نيكاراغوا، وتغيير بعض الشركات لرموز الباركود على منتجاتها لتجنب الخسائر الناجمة عن المقاطعة.

رغم مرور أكثر من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي على غزة، يواصل أبناء الجالية العربية والإسلامية ضغوطهم في ألمانيا لمقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي.

ولا تزال الاحتجاجات والمظاهرات مع نهاية كل أسبوع تعمّ عدداً من الولايات للتنديد بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، فضلاً عن انتشار رسائل مقاطعة الشركات الألمانية الداعمة لإسرائيل في الشوارع وعلى الجدران.

ومن أولى الخطوات التي ينصح بها الناشطون تحميل تطبيق المقاطعة "لا شكراً"، والذي يساعد في معرفة المنتجات التي تدعم قتل الأطفال في فلسطين، وما على المستخدم سوى مسح شيفرة منتج ما أو اسمه ليتبين له ما إذا كانت الشركة المنتجة تدعم دولة الاحتلال.

وتجري عملية ترويج مكثفة بين الجاليات لمقاطعة قائمة طويلة تشمل شركتَي مستحضرات التجميل "ماك" و"إن واي إكس"، وشركات ألبسة رياضة مثل "أديداس" و"بوما"، و"زالاندو" للألبسة الجاهزة، و"مترو" للسلع الغذائية، إضافة إلى سلاسل مطاعم ومقاه أميركية، أبرزها "ستاربكس" و"ماكدونالدز" و"برغر كينغ" و"سابواي" و"نايكي" وغيرها.

كما تبرز دعوات متزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي للتنبه من شراء منتجات وفاكهة تحمل شعار دولة الاحتلال الإسرائيلي أو مصدرها تل أبيب، فضلاً عن مقاطعة الشركات الألمانية التي تسوّقها.

في المقابل، دفعت المقاطعة ببعض الشركات إلى تغيير رموز الباركود الموجودة على المنتجات، ومن بينها التمور.

في هذا الصدد، توفر منظمة "بينت جي أس 1" غير الربحية التقنيات اللازمة لتحديد بلد المنشأ للمنتج أو الشركة المصنعة له، بحيث يشير الرمز إلى البلد الذي صدر منه الباركود الخاص به.

وتعززت الدعوات للمقاطعة بعدما انخرطت شركات سيارات "فولكسفاغن" و"بي إم دبليو" و"أودي"، وشركة الطيران "لوفتهانزا" وشركة البرمجيات الألمانية "إس إيه بي"، و"هينكل" لمواد التنظيف وغيرها، في النقاشات السياسية والاجتماعية الداعمة لإسرائيل، حيث نشرت أكثر من 106 شركات أخيراً بياناً مشتركاً في صحيفتي "بيلد" و"دي فيلت"، تفيد فيه بأنها "تدرك مسؤولياتها التاريخية تجاه الإسرائيليين"، داعية لـ"التضامن مع المواطنين الإسرائيليين، من خلال شركاتها في ألمانيا"، في تجاهل لحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أشهر.

وبعد الخسائر التي طالت اقتصاد الاحتلال، ذكرت منصة الشركات الألمانية أن مديرين تنفيذيين لشركات ألمانية ورجال أعمال تداولوا في الآونة الأخيرة كيف يمكن دعم الشركات الإسرائيلية في تل أبيب. وخلص هؤلاء إلى ضرورة "أن تكون الشركات الألمانية أول المبادرين تجاه إسرائيل لإظهار أنها مكان آمن، وإعطاء إشارة واضحة للإسرائيليين بأنهم ليسوا وحدهم، لا في ألمانيا ولا في العالم"، وفق تعبيرهم.

في غضون ذلك، تدرس الحكومة الاتحادية طلب إسرائيل تزويدها بذخائر من مخزون الجيش الألماني، وتسليمها 10 آلاف طلقة من عيار 120 ملم، وأشارت "شبيغل" أخيراً، إلى أن هناك موافقة مبدئية على تلبية الطلب وخيار البيع والتسليم أولاً من مخازن البوندسفير.

وتدعم ألمانيا دولة الاحتلال الإسرائيلي في حربها ضد غزة. وقالت محكمة العدل الدولية، في الأول من مارس/ آذار الجاري، إن نيكاراغوا تقدمت بدعوى للمحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكرياً.

وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948، واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 في ما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

المساهمون