أكبر عجز تجاري أميركي في 12 عاماً.. ونمو الوظائف دون المتوقع
رغم القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بلغ عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة أعلى مستوياته في 12 عاماً السنة الماضية، مع تسبب كورونا في اضطراب تدفقات السلع والخدمات، فيما ظل نمو الوظائف دون المتوقع الشهر المنصرم.
بيانات وزارة التجارة أظهرت، اليوم الجمعة، أن العجز التجاري قفز 17.7% إلى 678.7 مليار دولار العام الماضي، وهو الأعلى منذ العام 2008، حسب ما أوردت رويترز. وجاء ذلك نتيجة هبوط صادرات السلع والخدمات 15.7% إلى أدنى مستوياتها منذ 2010، ونزول واردات السلع والخدمات 9.5% لأدنى مستوى في 4 سنوات.
لكن العجز التجاري الأميركي مع الصين بالنسبة للبضائع وحدها سجّل تراجعا بقيمة 34.4 مليار دولار ليصل إلى 310.8 مليارات دولار العام الماضي، مع تحسّن ضئيل في الصادرات وتراجع ضئيل أيضا في الواردات، وفقاً لوكالة "فرانس برس".
انخفاض الصادرات ساهم في انكماش الاقتصاد بنسبة 3.5% العام الماضي، وهو أكبر تراجع للناتج المحلي الإجمالي منذ العام 1946، مع أن تدفقات التجارة تشهد تحسناً تدريجياً. وفي ديسمبر/ كانون الأول، انكمش عجز التجارة 3.54% إلى 66.6 مليار دولار.
وفي التفاصيل أيضاً، ارتفعت واردات السلع 1.5% إلى 217.7 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول، بينما قفزت صادرات السلع 4.7% إلى 133.5 مليار دولار.
فرص العمل
على صعيد آخر، انتعش نمو الوظائف الأميركية لكن بأقل من المتوقع في يناير/ كانون الثاني، وسجلت الوظائف خسائر في الشهر السابق أكبر مما اعتقد في البداية، ما يعزز حجة المطالبة بمزيد من أموال الإغاثة الحكومية لدعم التعافي من جائحة كوفيد-19.
وزارة العمل كشفت، اليوم الجمعة، أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 49 ألفا الشهر الماضي، وجرى تعديل بيانات ديسمبر/كانون الأول لتظهر خسارة 227 ألف وظيفة بدلاً من 140 ألفا في التقديرات السابقة.
والانخفاض المسجل في ديسمبر/ كانون الأول هو الأول في 8 أشهر، وسط تجدد القيود على الأنشطة مثل المطاعم والحانات لإبطاء الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا. وعليه، بلغ معدل البطالة 6.3% في يناير/ كانون الثاني المنصرم، لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ أنهم "يعملون لكنهم متغيبون عن العمل".
