مصرف ليبيا المركزي يعلن سحب ورقة الخمسين ديناراً من التداول
- العملية تتطلب من الجمهور والمصارف التجارية فرز العملات وإيداعها بدقة، مع تطبيق إجراءات معززة للإيداعات الكبيرة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القرار يأتي في ظل تخوفات من ارتفاع معدلات التزوير واستخدام العملة في أنشطة غير مشروعة، مع الإشارة إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي تفوق المعدلات الطبيعية بشكل كبير.
أعلن مصرف ليبيا المركزي سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين ديناراً من التداول ابتداء من أمس الأحد حتى نهاية أغسطس/ آب المقبل، والذي يشمل فئتي العملة المطبوعة في بريطانيا وروسيا من قبل مركزي البيضاء.
وعممت إدارة الإصدار في مصرف ليبيا المركزي على الجمهور مراعاة فرز كل إصدار من الخمسين ديناراً على حدة تسهيلاً لعمليات الإيداع بالحساب الحالي. وطلب المركزي عبر تعميم من المصارف التجارية العاملة في ليبيا وفروعها تمكين الجمهور من تقديم ما بحوزته من هذه الفئة وإيداعها.
كما وجه بأن تورد العملة إلى خزائن إدارة الإصدار بكل من طرابلس- بنغازي- البيضاء- مصراتة- غريان- سبها، أولاً بأول، وحثّ المصارف على بذل العناية الواجبة في استلام العملة للحيلولة دون تمرير العملة المزورة، بما في تلك مراعاة ضوابط مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي تعميم وجهته مديرة وحدة المعلومات المالية الليبية في مصرف ليبيا المركزي نجوى القمودي، إلى جميع المصارف التجارية، وصدر بشأن بدء عملية سحب فئة الخمسين ديناراً من الإصدارين الأول والثاني، قالت: "يطلب من المصارف التجارية وفروعها كافة التقيد بتطبيق الضوابط والآليات المتعلقة بإجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء والتأكد من استيفاء بيانات اعرف عميلك للحسابات طرفهم وتوثيقها وتقييدها".
وطلب المركزي الليبي من جميع المصارف ضرورة تطبيق إجراءات معززة لكل عملية إيداع تفوق 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين ومليون دينار للجهات الاعتبارية من فئة الخمسين ديناراً الذي بدأت عملية سحبها الأحد والتي تستمر حتى 29 أغسطس المقبل، محدداً 8 إجراءات لتطبيق العناية الواجبة المعززة.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن السيولة المتداولة خارج القطاع المصرفي تبلغ 43.15 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي، فيما معدلها الطبيعي لا يتعدى ثلاثة مليارات دينار.
وخاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، أعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب في رسالة بتاريخ 21 فبراير/ شباط 2024، مشيراً إلى أنّ من أسباب الشروع في دراسة قرار سحب ورقة من فئة الخمسين دينار، تخوّف المصرف من ارتفاع معدلات التزوير فيها، واتساع نطاق تداولها وتعذر تمييزها من قبل المواطنين.
وقال إنّ "فئة الخمسين ديناراً عملة اكتناز غير متداولة بين عامة الناس في المعاملات اليومية، وتُستخدم في بعض الأنشطة غير المشروعة قانوناً"، مؤكداً أن "الورقة المزورة تحدث ضرراً جسيماً في الاقتصاد وتؤثر على سعر صرف الدينار الليبي".
وكان المركزي قد كشف، نهاية شهر فبراير الماضي، في بيان له عن وجود 3 إصدارات من فئة الـ50 ديناراً متداولة في الأسواق.
