أسواق الطاقة تترقب لحظة الحسم في صفقة إيران النووية
يراقب المتداولون في أسواق الطاقة عن كثب مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية، في الوقت الذي تشير تصريحات مسؤولين غربيين إلى اقتراب لحظة الحسم بشأن المفاوضات.
ويمكن أن يؤدي إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عام 2018، إلى عودة إمدادات إيران من النفط والغاز إلى السوق العالمية، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم ورابع أكبر احتياطي نفطي، بينما تضررت صادراتها بشدة بفعل العقوبات الأميركية الخانقة التي فرضتها الإدارة الأميركية منذ نحو أربع سنوات.
ولا تزال جهود إحياء الاتفاق النووي متعثرة بسبب عدد من الخلافات على الرغم من الدبلوماسية رفيعة المستوى، حيث حذَّر المستشار الألماني أولاف شولتز، أمس السبت، خلال "مؤتمر ميونخ للأمن"، الذي حضرته مجموعة رفيعة المستوى من قادة العالم والدبلوماسيين، من أن الفرصة سانحة الآن، أو أن جهود إنقاذ الاتفاق لن تنجح أبداً.
ودخلت المفاوضات الجارية في فيينا شهرها العاشر، حيث اقترح دبلوماسيون أن تنتهي بنهاية فبراير/شباط الجاري. وتتطرق إلى رفع العقوبات مقابل قيود على الأنشطة النووية الإيرانية.
وأشارت أطراف الاتفاق، إلى تفاؤل متزايد بإمكانية التوصل إلى توافق. ويبدو أن الولايات المتحدة وأوروبا قد تبدي مرونة في التوصل إلى اتفاق مع إيران، وفق محللين، خاصة أن أسواق الطاقة العالمية تشهد ضغوطاً متزايدة بفعل المخاوف من تفاقم أزمة روسيا وأوكرانيا، فضلا عن ارتفاع معدلات الطلب العالمي مع الانتعاش الاقتصادي، ما يرفع أسعار الغاز والنفط إلى مستويات قياسية.
وفي السياق، قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، إن من المحتمل أن يكون هناك تأثير قوي على أسعار الطاقة التي يتحملها المستهلكون الأميركيون بسبب التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، مشيرة إلى أن الحكومة الأميركية تعمل على تخفيف حدة هذا التأثير.
وأضافت هاريس، أثناء تصريحات أدلت بها خلال مشاركتها في "مؤتمر ميونخ للأمن"، أن الولايات المتحدة تتخذ "خطوات محددة ومناسبة" للاستعداد لأي تكاليف محتملة.
وكررت، تأكيدا سابقا من الرئيس الأميركي جو بايدن، على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ بالفعل قرار مهاجمة أوكرانيا. بينما نفت روسيا مراراً اعتزامها غزو أوكرانيا.
ووفق تقرير أورده موقع "أويل برايس" المتخصص في تتبع أسواق الطاقة، نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، فإن ندرة الإمدادات لا تزال مصدر قلق عالمي، إذ تتسبب المخزونات المنخفضة بشكل رئيسي في زيادة توقعات بنوك الاستثمار بتحرك الأسعار صوب 100 دولار للبرميل على المدى القصير.
ورجح "بنك جيه بي مورغان" الأميركي في وقت سابق من فبراير/ شباط الجاري، أن يصل سعر النفط إلى 125 دولارا للبرميل في الربع الثاني من العام الجاري، متوقعا في مذكرة له أن يرتفع عجز المعروض في 2022.
