سلطة النقد الفلسطينية تطلق نظام المدفوعات والحوالات الفورية في غزة
سلطة النقد الفلسطينية تطلق نظام المدفوعات والحوالات الفورية في غزة لمواجهة أزمة السيولة
- النظام يهدف لتسهيل المعاملات المالية إلكترونياً دون تكلفة إضافية، معززاً التحول الرقمي في القطاع المالي ودعم استمرارية الخدمات المالية حتى بدون إنترنت.
- تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود لمواجهة التحديات الاقتصادية بغزة، مع التركيز على ضمان أموال المودعين وإعادة بناء الثقة في النظام المالي عبر التحول الرقمي.
أعلنت سلطة النقد الفلسطينية اليوم الأربعاء، إطلاق نظام المدفوعات والحوالات الفوري بين البنوك وشركات خدمات الدفع (أي براق) لمساعدة المواطنين في قطاع غزة على تسديد التزاماتهم، وتنفيذ معاملاتهم المالية بوسائل إلكترونية، في ضوء خروج معظم فروع البنوك والصرافات الآلية في القطاع عن الخدمة، والنقص الحاد في السيولة النقدية بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وأشارت سلطة النقد في بيان، إلى أن تنفيذ الحوالات الفورية سيكون مجانيا على طرفي العلاقة بحيث لن يتحمل المُرسل والمستفيد أية تكلفة. كما قررت تبكير موعد إطلاق التحول الرقمي في قطاع غزة، في الوقت الذي يتعذر إجراء العمليات البنكية التقليدية خصوصا (السحب والإيداع) في كل أنحاء القطاع، ولتسهيل إجراءات صرف الرواتب لموظفي المنظمات الدولية وموظفي القطاعين العام والخاص، والحاجة المُلحة التي فرضتها ظروف الحرب لتوفير بدائل للتعامل بالعملة النقدية.
وتعرضت معظم فروع البنوك في غزة للقصف ولتدمير جزئي أو كلي، ووفقا لسلطة النقد، فإن النظام الجديد يقوم بتسوية وتنفيذ المدفوعات والحوالات المالية الداخلية بين البنوك وشركات خدمات الدفع الخاضعة لإشراف سلطة النقد بشكل فوري على مدار الساعة، وبعملة الشيكل في هذه المرحلة، بحيث تُرصَّد المبالغ في حساب المستفيد بشكل لحظي وفوري، الأمر الذي سيمكن الموظفين والمتعاملين من تنفيذ معاملاتهم المالية الكترونياً وسيخفف من الأزمة الحادة الناتجة عن نقص السيولة في قطاع غزة.
ودعت سلطة النقد االمواطنين في قطاع غزة، إلى تثبيت تطبيقات البنوك الإلكترونية التي يتعاملون معها، والمحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع على هواتفهم الذكية، ومراجعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيتم من خلالها تنفيذ معاملات الدفع والتحويل باستخدام هذا النظام، كما طلبت من المصارف والشركات تعزيز مراكز الاستعلامات الهاتفية لمساعدة المواطنين على الجاهزية للاستفادة من النظام الجديد، منوهة إلى قيامها بالتنسيق مع الشركات المزوّدة للإنترنت لتوفير خدماتها في مراكز البيع وتجمعات المواطنين والنازحين، لمساعدتهم على استخدام التقنيات الجديدة في تنفيذ معاملاتهم وتلبية احتياجاتهم.
وأشارت سلطة النقد إلى أنها تعمل أيضا إلى جانب إطلاق نظام الدفع الفوري، على تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية لتعويض نقص السيولة النقدية، ومن بينها تسهيل إجراءات التحويل بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية لدى شركات خدمات الدفع وبالعكس وتشجيعها على توسيع شبكة التجار والوكلاء لتمكينهم من استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع، بالإضافة إلى تشجيع المصارف وشركات خدمات الدفع والتجار على تنفيذ خدمات الدفع باستخدام البطاقات البلاستيكية بواسطة ماكينات نقاط البيع والتطبيقات البنكية باستخدام خاصية QR.
سلطة النقد تعلن عن بدائل للتعامل بالسيولة النقدية بعد تدمير فروع البنوك في قطاع غزة - تهدف لمساعدة المواطنين في قطاع...
تم النشر بواسطة Palestine Monetary Authority - سلطة النقد الفلسطينية في الأربعاء، ٨ مايو ٢٠٢٤
وأعلنت سلطة النقد، أنها قامت بإجراء التنسيق اللازم مع مزودي خدمات الاتصالات لتنفيذ المدفوعات والحوالات في قطاع غزة في حال عدم توفر الإنترنت باستخدام أنظمة الاتصالات المتحركة "SMS" و"USSD"، بحيث يمكن إجراء المراسلات مع البنوك وشركات خدمات الدفع لتنفيذ الحوالات.
وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم في بيان الأحد الماضي، إن سلطة النقد قامت ومنذ اليوم الأول للحرب على قطاع غزة بإعداد خطة شاملة للتعامل مع الآثار السلبية المتوقعة للحرب على القطاع المصرفي، بما يشمل جهوزية المصارف العمل حال وقف الأعمال العسكرية، وقد تم إنفاذ الخطة مرحليا في أيام الهدنة الأولى.
وأشار إلى أن التحديات تعاظمت بعد أن طاول التدمير الكامل والجزئي معظم فروع المصارف في القطاع، وهو ما جعلها خارج الخدمة، وقامت جهات مجهولة بعمليات نهب وسرقة لمحتويات الفروع المدمرة بما في ذلك مبالغ نقدية، مشيرة إلى أن حصة غزة من إجمالي موجودات الجهاز المصرفي لا تتجاوز 8 %، وأن أموال كافة المودعين مضمونة من قبل المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع وبموجب القانون.
وخلال الحرب المتواصلة، دمر الجيش الإسرائيلي الغالبية العظمى من البنوك وأجهزة الصراف الآلي في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان سابق لسلطة النقد الفلسطينية في رام الله. وبات الفلسطينيون يعيشون أزمة سيولة مالية خانقة بسبب الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، ومنع إسرائيل إدخال الأموال ونقلها.
