أسهم الشركات الأميركية الكبرى حصدت 9 تريليونات دولار في ولاية ترامب
يُحصي مستثمرون بـ9 تريليونات دولار المكاسب التي حصدتها أسهم الشركات الكبرى المدرجة في أسواق المال الأميركية، خلال السنوات الأربع التي حكم خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولايته الأولى، مستفيدة من التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود.
فخلال 1456 يوماً منذ انتخاب ترامب رئيساً، خُفّضت ضرائب الشركات، وخاض الرجل حروبه التجارية، وانتشرت جائحة كورونا، كما أضافت أكبر الشركات الأميركية 9 تريليونات دولار تقريباً إلى القيمة التي سجلتها قبل 4 سنوات.
وارتفع مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 55% منذ يوم الانتخابات في أول ثلاثاء من نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2016، وهو رابع أفضل عائد لرئيس أميركي في ولايته الأولى، وفقاً لبيانات جمعتها شبكة "بلومبيرغ".
الأرقام لا تكذب، لكن تحديد مقدار الفضل الذي يستحقه ترامب أثناء رئاسته هو أحد أكثر الموضوعات إثارة للجدل في الأسواق. فخفض ضريبة الشركات الذي فرضه ترامب دعم الأرباح النهائية، لكن السياسة النقدية كانت أيضاً ملائمة إلى حد كبير خلال فترة إدارته.
لكن ثمة من يقلّل من ربط ازدهار سوق الأسهم برئيس مُعيّن، إذ يقول رئيس قسم توزيع الأصول العالمية في "مانولايف إنفستمنت مانجمنت"، ناثان ثوفت: "سواء كنت تتحدث عن باراك أوباما أو تتحدث عن ترامب أو أي شخص آخر، من الصعب ربط ذلك برئيس".
فالرئيس، برأيه، "مجرّد شخص واحد من بين العديد من الأشخاص الذين يتخذون القرارات على المستوى الحكومي، فضلاً عن كل العوامل غير الحكومية ذات الصلة التي تقود سوق الأسهم بالفعل".
