أسعار الغذاء ترفع التضخم إلى 7.1% في المغرب

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن معدل التضخم السنوي بلغ في شهر مايو/أيار الماضي 7.1%.

وأكد تقرير المندوبية أن ارتفاع مستوى التضخم يعود إلى أسعار السلع الغذائية التي ارتفعت بنسبة 15.6%، بينما زادت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.4%.

وأعلنت الحكومة في وقت سابق، عن فتح اعتمادات إضافية في حدود 670 مليون دولار بهدف التخفيف من تداعيات التضخم على الأسر، بعدما كشفت عن تخصيص 330 مليون دولار لتحقيق الهدف ذاته.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

سوق عمالة مشوه في المغرب: ضعف الأجور وتراجع الإنتاجية

واعتمدت الحكومة في تمويل الاعتمادات الإضافية على زيادة الإيرادات الضريبية وانخفاض أسعار غاز البوتان إلى 408 دولارات للطن من 599 دولاراً بداية العام وتوقعات حكومية عند 800 دولار للطن.

وتراهن الحكومة على استيراد حوالي 2.5 مليون طن من القمح اللين حتى نهاية العام، بالاستفادة من انخفاض سعره إلى أقل من 270 دولاراً للطن الواحد.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم تراجعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، حيث بلغ 7.1% في مايو نزولا من 7.8% في إبريل/نيسان و8.2% في مارس/آذار، 10.1% في فبراير/شباط و8.9% في يناير/كانون الثاني.

كان معدل التضخم بلغ في نهاية العام الماضي 6.6% مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء في سياق الحرب الأوكرانية وما أفضت إليه ارتفاع أسعار المدخلات والجفاف، بينما راهنت الحكومة على حصر التضخم في حدود 2 % في العام الحالي.

ويعتبر الاقتصادي المغربي، علي بوطيبة، أن "ارتفاع الأسعار، خاصة على مستوى السلع الغذائية، يرجع إلى عدم تنظيم السوق، الذي يعرف تدخل المضاربين والسماسرة، الذين يستغلون ارتفاع الطلب بهدف التحكم في أسعار بعض السلع".

وأضاف بوطيبة في تصريح لـ" العربي الجديد"، أن "مسألة ارتفاع الأسعار لها علاقة بالعرض من السلع الغذائية في ظل عدم قدرة الإنتاج الزراعي المحلي على تلبية الطلي خاصة من الخضروات واللحوم والزيوت".

دعوة للاحتجاجات ضد الغلاء

من جانبها، دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، إلى تنظيم وقفات احتجاجية اليوم الثلاثاء "ضد الغلاء في الذكرى الـ42، لانتفاضة 20 يونيو/حزيران بالدار البيضاء التي شكلت الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية شرارتها المباشرة".

وطالبت الجبهة "بالتراجع عن الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وفي أسعار المحروقات، وإعادة الاعتبار لصندوق المقاصة والزيادة في تمويله عن طريق فرض الضريبة على الثروة وعلى الفلاحين الكبار".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تعرّف على رئيس مجلس المنافسة المغربي الذي يلاحق ملف شركات الوقود

كما تطالب الجبهة "بإعادة النظر في النظام الضريبي بفرض ضريبة تصاعدية على الدخل وعلى الشركات وإلغائها بالنسبة للأجور الدنيا، وإعطاء الأسبقية المطلقة لتوفير الخضر في السوق الداخلي على حساب تصديرها وتخفيض الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع الأساسية وتسقيف أسعار الوقود، مع الزيادة في الأجور".

ودعت الاتحادات العمالية في المغرب في جلسات الحوار الاجتماعي في مايو الماضي، إلى الزيادة في الأجور في سياق الغلاء الذي يضر بالقدرة الشرائية للأجراء والموظفين، غير أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، إذ أكدت الحكومة أن مسألة الأجور سيجرى تناولها في مفاوضات سبتمبر بمناسبة الإعداد لمشروع الموازنة.